۱۴٬۹۶۸
ویرایش
ماده 121 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←نکات توضیحی تفسیری دکترین
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←منابع) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در صورت توقیف اموال محکوم‌علیه [[مجهول‌المکان]]، هزینۀ نشر آگهی با محکوم‌له است و این هزینه‌ها به مبلغ [[محکوم به|محکوم‌به]] اضافه می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1237460|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | در خصوص این ماده چنین بیان شده است که:«اقدام محکوم‌علیه و محکوم‌له برای انتشار آگهی، نافی تکلیف مدیر اجرا برای انتشار آگهی نیست».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239568|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
در صورت توقیف اموال محکوم‌علیه [[مجهول‌المکان]]، هزینۀ نشر آگهی با محکوم‌له است و این هزینه‌ها به مبلغ [[محکوم به|محکوم‌به]] اضافه می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1237460|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
شایان ذکر است که آگهی مذکور در این ماده، لازمۀ عملیات اجرایی نمی‌باشد. به همین جهت است که چنانچه محکوم‌له بخواهد با هزینۀ خود آگهی مزایده را منتشر نماید، نمی‌تواند هزینه‌ای که بابت انتشار آگهی پرداخت نموده است را از محکوم‌علیه و یا از طریق فروش اموال او وصول نماید. به عبارت دیگر، باید توجه داشت که مسئولیت محکوم‌علیه برای پرداخت هزینۀ انتشار آگهی مزایده، به هزین منحصر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561180|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||