۱۴٬۹۶۸
ویرایش
ماده 121 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 121 قانون اجرای احکام مدنی''': [[محکوم‌له]] یا [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] می‌توانند علاوه بر آگهی که به توسط [[قسمت اجرا]] به عمل می‌آید آگهی دیگری به خرج خود منتشر نماید. | '''ماده 121 قانون اجرای احکام مدنی''': [[محکوم‌له]] یا [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] می‌توانند علاوه بر آگهی که به توسط [[قسمت اجرا]] به عمل می‌آید آگهی دیگری به خرج خود منتشر نماید. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 117 قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده 120 قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
| خط ۱۶: | خط ۲۲: | ||
در صورت توقیف اموال محکوم‌علیه [[مجهول‌المکان]]، هزینۀ نشر آگهی با محکوم‌له است و این هزینه‌ها به مبلغ [[محکوم به|محکوم‌به]] اضافه می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1237460|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | در صورت توقیف اموال محکوم‌علیه [[مجهول‌المکان]]، هزینۀ نشر آگهی با محکوم‌له است و این هزینه‌ها به مبلغ [[محکوم به|محکوم‌به]] اضافه می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1237460|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
شایان ذکر است که آگهی مذکور در این ماده، لازمۀ عملیات اجرایی نمی‌باشد. به همین جهت است که چنانچه محکوم‌له بخواهد با هزینۀ خود آگهی مزایده را منتشر نماید، نمی‌تواند هزینه‌ای که بابت انتشار آگهی پرداخت نموده است را از محکوم‌علیه و یا از طریق فروش اموال او وصول نماید. به عبارت دیگر، باید توجه داشت که مسئولیت محکوم‌علیه برای پرداخت هزینۀ انتشار آگهی مزایده، به | شایان ذکر است که آگهی مذکور در این ماده، لازمۀ عملیات اجرایی نمی‌باشد. به همین جهت است که چنانچه محکوم‌له بخواهد با هزینۀ خود آگهی مزایده را منتشر نماید، نمی‌تواند هزینه‌ای که بابت انتشار آگهی پرداخت نموده است را از محکوم‌علیه و یا از طریق فروش اموال او وصول نماید. به عبارت دیگر، باید توجه داشت که مسئولیت محکوم‌علیه برای پرداخت هزینۀ انتشار آگهی مزایده، به هزینۀ انتشار آگهی مذکور در [[ماده 117 قانون اجرای احکام مدنی]] منحصر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561180|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||