ماده 142 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۱۴۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت:'''در صورتیکه [[شرکت]] [[ورشکسته]] شود یا پس از [[انحلال شرکت|انحلال]] معلوم شود که [[سرمایه شرکت|دارایی شرکت]] برای تأدیه دیون آن کافی نیست دادگاه صلاحیت دارمی تواند به تقاضای هر ذینفع هر یک از [[مدیران]] یا [[مدیر عامل|مدیر عاملی]] را که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارائی شرکت بنحوی از انحاء معلول تخلفات او بوده‌است منفرداً یا متضامناً به تأدیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارائی شرکت ممکن نیست محکوم نماید.  

این ماده ناظر بر فرضی است که در آن ورشکستگی شرکت اعلام شده است یا اینکه شرکت منحل شده و اینک مشخص می شود که شرکت دارایی کافی برای تادیه دیونش نداشته است. در این حالت ماده بیان داشته است که مدیران نسبت به ورود هرگونه زیان به شرکت که به قصور یا تقصیر انها بازمی گردد منفردا یا مشترکا برحسب اینکه ایراد ناشی از عمل فردی یا جمعی انان باشد مسئولیت دارند.البته باید اشاره داشت که در این ماده به زیان اشاره نشده است ولی باید  توجه داشت که باتوجه به قسمت اخیر ماده که تعیین حدود مسئولیت هر یک از مدیران متخلف را برعهده دادگاه گذارده است می توان دریافت برای تعریف و تعیین این مسئولیت بایستی خسارتی ایجاد شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکت های تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3255148|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=پاسبان|چاپ=7}}</ref>

سابقا مدیران شرکت ها تحت پوشش شخصیت حقوقی شرکت از مسئوالیت فردی خویش شانه خالی می نمودند و بیان می داشتند که چون اولا شرکت شخصیت جداگانه دارد و در ثانی ما نیز اقتدار عمل جداگانه داریم و هر کاری که انجام می دهیم به نام و به حساب شرکت است لذا مسئولیت متوجه ما نیست همانطور که سود برای ما نیست.در نظر گرفتن چنین اصلی در موجب می شد که در هیچ موردی نتوان علیه و اموال شخصی انان به دلیل انکه مدیران به نام شرکت عمل کرده اند اقامه دعوا نمود. مضافا مدیران شرکت برای رفع مسئولیت خویش به مفاصا حساب دریافتی از شرکت بعد از تصویب ترازنامه سال مالی و حساب سود و زیان استناد می نمودند و بدین ترتیب اقامه دعوی مسئولیت علیه مدیران خنثی می شد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2200288|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> اما در اصلاحات سال 1347 ناظر بر قانون تجارت قانون گذار در ماده 142 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت(همین ماده) بیان نمود که مدیران مسئولیت فردی یا تضامنی دارند. لذا بر اساس پیش بینی این ماده هر ذی نفع اعم از سهامدار یا شخص ثالث و یا مدیر تصفیه ورشکستگی از طرف شرکت می توانند از [[دادگاه صالح|دادگاه صلاحیت دار]] محکومیت انفرادی یا تضامنی مدیران را نسبت به تادیه دیون پرداخت نشده درخواست نمایند البته مشروط بر اینکه اولا؛ دارایی شرکت برای پرداخت کلیه دیون آن کافی نباشد و ورشکستگی شرکت به نحوی از انحاء معلول تخلفات مدیران باشد. به عبارت دیگر خسارات ناشی از تصمیمات بد مدیران باشد.البته که اثبات این موارد برعهده خواهان است ولی مدیران نیز در این راستا باید ثابت نمایند که شرکت را با فعالیت لازم و دقت و با رعایت غبطه موکل(شرکت) اداره نموده اند و ورشکستگی شرکت معلول رفتار انها نبوده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری) (شرکت های سهامی عام و خاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3358612|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref><ref name=":0" />

باید افزود که در این ماده قانون گذار برای مدیران در صورتی که ناشی از قصور یا تقصیر انان شرکت توانایی پرداخت دیونش را ندارد یا ورشکستگی اش ناشی از  قصور یا تقصیر مدیران صادرو اعلام شده است دو نوع مسئولیت در نظر گرفته است. یکی مسئولیت انفرادی است که قانون گذار در [[ماده 133 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] مسئولیت انفرادی مدیر یا مدیرانی را که معاملات ممنوع را انجام می دهندشناسایی نموده است. در [[ماده 130 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] مسئولیت تضامنی مدیر یا مدیران را در هر موقعی که بر اثر انجام معاملات خسارتی به شرکت وارد اورد مشخص نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2200288|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref>