۸٬۲۳۶
ویرایش
ماده 102 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 102 قانون کار''': [[بازرسان کار]] و [[کارشناسان بهداشت کار]] نمیتوانند در [[کارگاهی]] اقدام به بازرسی نمایند که خود یا یکی از بستگان سببی آنها تا طبقه سوم و‌یا یکی از اقربای سببی درجه اول ایشان به طور مستقیم در آن ذینفع باشد. | '''ماده 102 قانون کار''': [[بازرسان کار]] و [[کارشناسان بهداشت کار]] نمیتوانند در [[کارگاه|کارگاهی]] اقدام به بازرسی نمایند که خود یا یکی از [[قرابت سببی|بستگان سببی]] آنها تا طبقه سوم و‌یا یکی از [[قرابت سببی|اقربای سببی]] درجه اول ایشان به طور مستقیم در آن ذینفع باشد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده 101 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 101 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده 103 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 103 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات توضیحی و تفسیری == | == توضیح واژگان == | ||
به جهت اطمینان از نظارت دقیق، قانون مند و سالم و حفظ حقوق جامعه و به ویژه کارگران بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار | کارگاه: محلی است که در آن کارگران مزد بگیر به درخواست کارفرما فعالیت می کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3484704|صفحه=|نام۱=سیدعزت اله|نام خانوادگی۱=عراقی|چاپ=1}}</ref> | ||
اقرابای سببی: به قرابتی که بین زن و شوهر به وجود می‌آید؛ قرابت سببی گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) - (خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2244440|صفحه=|نام۱=احمدعلی|نام خانوادگی۱=حمیتی واقف|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | |||
به جهت اطمینان از نظارت دقیق، قانون مند و سالم و حفظ حقوق جامعه و به ویژه کارگران بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار نمی توانند به انجام بازرسی از [[کارگاه|کارگاهی]] بپردازند که خویشاوندان نسبی تا طبقه سوم یا سببی درجه اول آنها در آن مستقیماً ذی نفع (به طور مثال دارای وصف [[کارفرما|کارفرمایی]] در [[کارگاه]]) باشند، زیرا آن ها به سختی می توانند با وجود چنین روابطی بی طرفی خود را در جریان بازرسی حفظ نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4553864|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||