۱۴٬۹۶۸
ویرایش
ماده 140 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←منابع
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←منابع) |
||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
چنانچه شرایط [[اخذ به شفعه]] فراهم باشد ([[ماده 808 قانون مدنی]])، شریکی که سهم خود را نفروخته، می‌تواند پس از تحقق [[مزایده|مزایده]]، با پرداخت [[ثمن]] معامله به خریدار، سهم فروخته شده را تملک کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240136|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | چنانچه شرایط [[اخذ به شفعه]] فراهم باشد ([[ماده 808 قانون مدنی]])، شریکی که سهم خود را نفروخته، می‌تواند پس از تحقق [[مزایده|مزایده]]، با پرداخت [[ثمن]] معامله به خریدار، سهم فروخته شده را تملک کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240136|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
نکتۀ دیگر آن که، حکم مقرر در مادۀ فوق، منحصر به [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] نیست، بلکه چنانچه [[شخص ثالث|شخص ثالثی]] نیز در اجرای تبصرۀ [[ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی]]، سهم مشاع خود از مال غیرمنقولی را برای پرداخت [[بدهی]] محکوم‌علیه، معرفی کند و این معرفی منجر به [[مزایده|مزایده]] شود، سایر شرکای مشاعی ملک نیز می‌توانند با درخواست مشترک فروش تمام ملک را از دایرۀ اجرا درخواست کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561648|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | نکتۀ دیگر آن که، حکم مقرر در مادۀ فوق، منحصر به [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] نیست، بلکه چنانچه [[شخص ثالث|شخص ثالثی]] نیز در اجرای تبصرۀ [[ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی]]، سهم مشاع خود از مال غیرمنقولی را برای پرداخت [[بدهی]] محکوم‌علیه، معرفی کند و این معرفی منجر به [[مزایده|مزایده]] شود، سایر شرکای مشاعی ملک نیز می‌توانند با درخواست مشترک فروش تمام ملک را از دایرۀ اجرا درخواست کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561648|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
دایرۀ اجرا نمی‌تواند به بهانۀ طولانی شدن روند عملیات اجرایی یا پایین آمدن قدرت خرید متقاضیان، از پذیرش درخواست شرکاء مشاعی امتناع نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4533268|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||