۱۴٬۹۶۸
ویرایش
ماده 141 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←انتقادات
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
ثانیاً، سکوت مادۀ فوق در مورد حضور نمایندۀ [[دادسرا]]، به معنای عدم ضرورت دعوت از او توسط دایرۀ اجرا نیست. توضیح آن که، طبق [[ماده 137 قانون اجرای احکام مدنی]]، حکم مقرر در [[ماده 125 قانون اجرای احکام مدنی]] در مورد فروش اموال غیرمنقول نیز لازم‌الاجرا است. به همین دلیل، دایرۀ اجرا بایستی قبل از برگزاری مراسم مزایده طی مکاتبه‌ای از دادسرای محل درخواست نماید تا نمایندۀ خود را جهت حضور در این مراسم معرفی کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561672|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ثانیاً، سکوت مادۀ فوق در مورد حضور نمایندۀ [[دادسرا]]، به معنای عدم ضرورت دعوت از او توسط دایرۀ اجرا نیست. توضیح آن که، طبق [[ماده 137 قانون اجرای احکام مدنی]]، حکم مقرر در [[ماده 125 قانون اجرای احکام مدنی]] در مورد فروش اموال غیرمنقول نیز لازم‌الاجرا است. به همین دلیل، دایرۀ اجرا بایستی قبل از برگزاری مراسم مزایده طی مکاتبه‌ای از دادسرای محل درخواست نماید تا نمایندۀ خود را جهت حضور در این مراسم معرفی کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561672|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
از دیگر مواردی که باید در صورت‌مجلس مزایده قید شود، تاریخ و ساعت برگزاری مزایده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4533312|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> همچنین، لازم به ذکر است که امضای خریدار، [[دادورز]] و نمایندۀ دادسرا نیز لازم است مورد توجه تنظیم‌کننده صورت‌مجلس مزایده قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4533308|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
از آن جایی که پس از تنظیم صورت‌مجلس مزایده، ممکن است پرونده اقتضای ارسال به دادگاه را نداشته باشد، قسمت اخیر مادۀ فوق قابل نقد به نظر می‌رسد. توضیح آن که چنانچه به اعتبار [[ماده 137 قانون اجرای احکام مدنی|مواد 137]] و [[ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی|129 قانون اجرای احکام مدنی]]، دادورز بهای پرداخت مال غیرمنقول مورد مزایده را به وعده قرار داده باشد روشن است در این صورت، ارسال پرونده زودتر از یک ماه مقرر در ماده 129 برای دادگاه ممکن نخواهد بود. | از آن جایی که پس از تنظیم صورت‌مجلس مزایده، ممکن است پرونده اقتضای ارسال به دادگاه را نداشته باشد، قسمت اخیر مادۀ فوق قابل نقد به نظر می‌رسد. توضیح آن که چنانچه به اعتبار [[ماده 137 قانون اجرای احکام مدنی|مواد 137]] و [[ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی|129 قانون اجرای احکام مدنی]]، دادورز بهای پرداخت مال غیرمنقول مورد مزایده را به وعده قرار داده باشد روشن است در این صورت، ارسال پرونده زودتر از یک ماه مقرر در [[ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی|ماده 129]] برای دادگاه ممکن نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561696|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||