۸
ویرایش
ماده ۴۷ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←نکات توضیحی و تفسیری دکترین: اصلاح اشتباه تایپی
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
(←نکات توضیحی و تفسیری دکترین: اصلاح اشتباه تایپی) برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
||
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
تبصره ماده ۴۷ در حقیقت مفهومی از ماده ۴۶ می‌باشد و ضرورتی به ذکر آن نبود، زیرا بدیهی است که وقتی وکیل حق دادرسی در مرحله بالاتر را دارا باشد، باید به او ابلاغ گردد نه به موکل .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=461740|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | تبصره ماده ۴۷ در حقیقت مفهومی از ماده ۴۶ می‌باشد و ضرورتی به ذکر آن نبود، زیرا بدیهی است که وقتی وکیل حق دادرسی در مرحله بالاتر را دارا باشد، باید به او ابلاغ گردد نه به موکل .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=461740|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
ماده ۴۷ تا حدودی مرتبط به ماده ۴۵ می‌باشد. در ماده ۴۵ استعفا بعد از ابلاغ رای بی‌اعتبار بود اما در ماده ۴۷ فوت یا ممنوعیت از وکالت یا عدم قدرت در اثر قوه قاهره معتبر دانسته شده‌است. تفاوتی که بین دو ماده ۴۵و ۴۷ وجود دارد آن است که استعفا مستقیماً ناشی از اراده وکیل است اما حوادث مذکور در ماده ۴۷ ناشی از اراده وکیل نیست و به همین جهت قانونگذار برای جلوگیری از تضییع | ماده ۴۷ تا حدودی مرتبط به ماده ۴۵ می‌باشد. در ماده ۴۵ استعفا بعد از ابلاغ رای بی‌اعتبار بود اما در ماده ۴۷ فوت یا ممنوعیت از وکالت یا عدم قدرت در اثر قوه قاهره معتبر دانسته شده‌است. تفاوتی که بین دو ماده ۴۵و ۴۷ وجود دارد آن است که استعفا مستقیماً ناشی از اراده وکیل است اما حوادث مذکور در ماده ۴۷ ناشی از اراده وکیل نیست و به همین جهت قانونگذار برای جلوگیری از تضییع حق موکل مقرر کرده‌است ابتدای مهلت تجدیدنظر خواهی یا فرجام خواهی از تاریخ ابلاغ دادنامه به موکل محاسبه گردد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1617724|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=461732|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||