غصب: تفاوت میان نسخه‌ها

غصب (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۱۴ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۲:۴۲

۲۵٬۷۵۰ بایت اضافه‌شده ، ‏۱۴ ژوئیهٔ ۲۰۲۳

بدون خلاصۀ ویرایش

Karandish

۳۳٬۸۲۷

ویرایش

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
-'''غصب'''، استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان.<ref>[[ماده ۳۰۸ قانون مدنی]]</ref>
+'''غصب'''، [[استیلا]] بر حق غیر است به نحو [[عدوان]]، اثبات [[ید]] بر [[مال]] غیر بدون مجوز هم [[در حکم غصب]] است.<ref>[[ماده ۳۰۸ قانون مدنی]]</ref> [[تصرف]] در مالی که [[مقبوض به عقد فاسد|به واسطه عقد باطلی]] گرفته شده باشد نیز در حکم غصب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=342864|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
+قانونگذار در [[قانون مدنی]]، غصب و آنچه را که در حکم غصب است، به عنوان یکی از موجبات [[ضمان قهری]]، احصاء نموده است.<ref>[[ماده ۳۰۷ قانون مدنی]]</ref>
+== مواد مرتبط ==
+[[ماده ۳۰۷ قانون مدنی|مواد ۳۰۷]] تا [[ماده ۳۲۷ قانون مدنی|۳۲۷ قانون مدنی]]
+==پیشینه==
+به موجب [[قانون آیین دادرسی مدنی]] سابق، دعاوی [[دعوای تصرف عدوانی|تصرف عدوانی]]، [[دعوای مزاحمت|مزاحمت]] و [[دعوای ممانعت از حق|ممانعت از حق]]، [[دعوای غیرمالی|غیرمالی]] بودند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقایسه دعوای رفع تصرف عدوانی با خلع ید|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2871980|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=جوهری|چاپ=4}}</ref>
+== ماهیت ==
+آن قبیل از [[الزامات خارج از قرارداد]]، که در نتیجه [[شبه جرم]] به وجود می‌آیند؛ عبارتند از:
+- غصب
+- [[اتلاف]]
+- [[تسبیب]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آسیب‌شناسی فقهی قوانین بررسی موضوعات (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=630464|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
+== قلمرو ==
+استیلا بر حق غیر، ناظر به حقوق اختصاصی نظیر حق [[تحجیر]] بوده؛ و در رابطه با [[مشترکات عمومی]]، موجب ضمان نمی‌گردد؛ زیرا در این گونه اموال، هرچند غاصب، حقی را از متصرف پیشین غصب نموده؛ اما چون خود نیز مانند او، حق استیفا از مشترکات عمومی را دارد؛ پس عمل وی موجب ضمان نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=526956|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>
+== در فقه ==
+ید، به [[ید امانی]] و [[ید ضمانی|ضمانی]] قابل تقسیم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1696496|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=28}}</ref> ید ضمانی نیز، به ید عدوانی و غیرعدوانی تقسیم می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1696496|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=28}}</ref>
+تصرف بدون [[تراضی]] با شخصی که نسبت به ملک خود، دارای رابطه [[مالکیت]] مشروع است، غصب و [[حرمت|حرام]] بوده؛ و از موجبات ضمان می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=43980|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
+==در رویه‌ قضایی==
+به موجب [[دادنامه]] شماره ۴۱۹/۲۳ مورخه ۱۷/۷/۱۳۶۹ شعبه ۲۳ [[دیوان عالی کشور]]، در صورت احراز مالکیت [[خواهان‌]]<nowiki/>ها، تصرفات [[خوانده]] در بخشی از ملک خواهان‌ها، که بدون اذن و [[رضا|رضایت]] آنان بوده؛ در حکم غصب محسوب گردیده؛ متضمن [[خلع ید]] از ملک مزبور است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=166640|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>
+== منع مالک از تصرف در مال خود ==
+به صرف اینکه شخصی مالک را از تصرف در مال خود منع نماید؛ نمی‌توان حکم به تحقق غصب و ضمان نمود؛ مگر اینکه ممانعت وی، ملازمه با استیلا بر مال دیگری داشته باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2557756|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> اما اگر شخصی، مانع نگهداری مالک از مال خود گردیده و بر اثر ممانعت او، [[ضرر|ضرری]] به صاحب مال وارد آید؛ در این صورت وی، ضامن [[جبران خسارت|جبران خسارات]] وارد شده‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=335144|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> بنابراین چنانچه در مدتی که شخصی را از تصرف در ملک خود منع نموده‌اند؛ مال مزبور تلف گردیده؛ و تلف، از نظر [[عرف]]، مستند به شخصی باشد که مانع تصرف مالک گردیده؛ در این صورت وی ضامن است، نظیر موردی که شخصی، مانع نگهداری مالک از گوسفندان خود گردیده؛ و بر اثر ممانعت او، دام توسط درندگان، تلف شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=239824|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> زیرا در واقع، وی غاصب بوده و به همین دلیل، ضامن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزام‌های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت‌های خاص و مختلط)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2733856|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=9}}</ref>
+=== در قانون ===
+مطابق [[ماده ۳۰۹ قانون مدنی]]: «هرگاه شخصی مالک را از تصرف در مال خود مانع شود بدون آن که خود او تسلط بر آن مال پیدا کند غاصب محسوب نمی‌شود لیکن در صورت اتلاف یا تسبیب ضامن خواهد بود.»
+منظور از مالک در این ماده، اعم است از مالک [[عین معین|عین]] و [[منفعت]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1712316|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>
+=== مصادیق ===
+*بیرون راندن مال از منزل خود و قرار دادن کلید خانه در گاوصندوق آهنی، و نیز به کارگماردن محافظ، جهت جلوگیری از ورود صاحب مزرعه به زمین خویش، که ملازمه با سلطه بر مال دارد؛ غصب محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزام‌های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت‌های خاص و مختلط)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2733856|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=9}}</ref>
+=== در فقه ===
+به صرف اینکه شخصی مالک را، از تصرف در مال خود منع نماید؛ تلف، تخریب یا تنزل قیمت آن مال را، نمی‌توان دال بر ضمان شخص ممانعت کننده دانست، مگر اینکه زیان، مستند به او باشد؛ نظیر موردی که شخصی، مانع نگهداری مالک از گوسفند ضعیف خود گردیده؛ و در نتیجه، آن حیوان، طعمه درندگان شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=44020|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
+=== تلف مال در اثر قوه قاهره ===
+اگر در مدتی که شخصی مالک را از تصرف در ملک خود منع نموده؛ مال مزبور در نتیجه حوادث قهری و غیرارادی، نظیر زلزله تلف گردد؛ چنانچه خود مالک نیز، در فرض استیلا بر مال خود، نمی‌توانست از وقوع ضرر جلوگیری نماید؛ در این صورت وجود ضمان ید منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=239824|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
+=== نقصان قیمت در نتیجه منع مالک از تصرف در مال ===
+هرگاه شخصی، مالک را از تصرف در مال خود مانع شود؛ بدون آن که خود او تسلط بر آن مال پیدا کند؛ و در نتیجه منع او، از قیمت مال کاسته شود؛ در این صورت چون تلف و تصرفی از سوی وی رخ نداده؛ ضمانی هم وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3802832|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref>
+== تکلیف غاصب به رد مال ==
+=== در قانون ===
+به موجب [[ماده ۳۱۱ قانون مدنی]]: «غاصب باید [[عین مغصوبه|مال مغصوب]] را عیناً به صاحب آن [[رد مال|رد]] نماید و اگر عین، تلف شده باشد باید [[مال مثلی|مثل]] یا [[مال قیمی|قیمت]] آن را بدهد و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد باید [[بدل مال|بدل]] آن را بدهد.»
+=== تلف مال ===
+اگر مال مزبور، بر اثر حادثه ای تلف گردد؛ ضمان قهری غاصب، مانع از [[برائت ذمه|برائت]] وی در برابر مالک آن می‌گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزام‌های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت‌های خاص و مختلط)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2736852|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=9}}</ref> حقوق فطری، اقتضا دارد که چنانچه عین مغصوبه، توسط غاصب یا هر شخص دیگری تلف گردد؛ غاصب، مسئول [[تأدیه]] بدل مال مزبور به صاحب آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4401524|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
+به نظر برخی از حقوقدانان، در صورت تلف عین مغصوبه نزد غاصب، وی ضامن قیمت زمان تلف است؛ زیرا در این تاریخ، [[ید امانی]] او، تبدیل به [[ید ضمانی]] گردیده؛ و بدین ترتیب ذمه او [[مشغول‌ الذمه|مشغول]] می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=465624|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
+=== رد مال مثلی ===
+اگر عین مغصوب تلف گردیده؛ و غاصب باید مثل آن را، به مالک رد می‌نموده؛ ولی بر اثر کوتاهی و تعلل وی در تهیه مثل، دیگر مثل آن مال در بازار یافت نگردد؛ در این صورت باید قیمت روز ادا را به صاحب مال بازگرداند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=792236|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref>
+==== در قانون ====
+مطابق [[ماده ۳۱۲ قانون مدنی]]: «هرگاه مال مغصوب، مثلی بوده و مثل آن پیدا نشود غاصب باید [[قیمت حین‌ الادا|قیمت حین‌الاداء]] را بدهد و اگر مثل، موجود بوده و از مالیت افتاده باشد باید آخرین قیمت آن را بدهد.»
+==== در فقه ====
+غاصب باید بالاترین قیمت از زمان غصب تا هنگام ادا را بپردازد؛ زیرا هم مالک استحاق چنین [[تأدیه]] ای را دارد؛ و هم ضمان غاصب، مقتضی چنین حکمی است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (الزام‌های بدون قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4106108|صفحه=|نام۱=ایراندخت|نام خانوادگی۱=نظری|چاپ=1}}</ref> در مقابل، اظهار نموده‌اند که غاصب، باید قیمت روز ادا را پرداخت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1049548|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref>
+=== رد مال قیمی ===
+در صورت تلف عین مغصوبه و [[مال قیمی|قیمی]] بودن آن، غاصب باید قیمت روز ادا را به مالک بدهد؛ هرچند بهای مال مغصوب در این زمان، نسبت به قیمت روز غصب، افزایش یافته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1440756|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
+=== نقصان قیمت ===
+اگر مال مغصوبه، نزد غاصب موجود باشد؛ وی مکلف به رد عین آن مال به مالک آن است و اگر در مدت غصب، تغییری در مال ایجاد گردیده، که منجر به کاهش قیمت آن شده باشد؛ در این صورت غاصب، مسئول جبران [[نقصان]] قیمت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3571884|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref>
+=== در فقه ===
+با استناد به روایتی از حضرت محمد، و نیز دلیل [[عقل]]، غاصب باید عین مغصوبه را، به مالک آن بازگرداند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیق در قواعد فقهی اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2066328|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=فرحی|چاپ=1}}</ref> همچنین در این خصوص، [[اجماع]] وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (الزامات بدون قرارداد و ضمان قهری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=794364|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=جعفرزاده|چاپ=1}}</ref>
+حکم به [[حرمت]] اضرار به غیر را، نمی‌توان به عنوان مبنای [[مسئولیت مدنی]] پذیرفت و باید به دنبال راه حلی برای دفع [[ضرر|زیان]] بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی در فقه امامیه (مبانی و ساختار)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=413624|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=حکمت نیا|چاپ=2}}</ref>
+=== در رویه‌ قضایی ===
+به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۶۰۷۰/۷ مورخه ۸/۱۰/۱۳۶۶ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، با توجه به اینکه برائت ذمه در ضمان قهری، با تأدیه عین مال یا قیمت آن صورت می‌پذیرد؛ [[قانون|قوانینی]] که در رابطه با [[اتلاف]] و [[تسبیب]] وضع گردیده؛ و نیز سایر مقررات و منابع اسلامی، دلالت بر لزوم پرداخت قیمت روز، به نرخ بازار دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5567724|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref>
+به موجب دادنامه شماره ۸۵۴ مورخه ۲۴/۱۲/۱۳۷۱ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، در صورت غیرقانونی بودن تصرف در ملک دیگری، [[دادگاه]] حکم به خلع ید متصرف، و قلع و قمع بناهایی که در آن مکان احداث نموده؛ صادر می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تشریفات دادرسی مدنی در آرای دیوانعالی کشور (تأمین خواسته، ورود و جلب ثالث، دعوای متقابل، تأمین دلیل، اظهارنامه، دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت و سازش و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5519140|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
+==مقالات مرتبط==
+*[[بررسی تطبیقی ماهیت و آثار معامله فضولی در بازار اوراق بهادار با معامله در خارج از بازار]]
+*[[شناسایی ثالث به عنوان اصیل در قرارداد به استناد پرداخت ثمن معامله توسط شخص ثالث]]
+*[[پرداخت غرامت غیرمرتبط با تملک ملک در اجرای طرح‌های عمومی در رویۀ قضایی انگلیس و ایران]]
+*[[واگرایی‌های مفهومی غصب و تصرف عدوانی در فقه امامیه (با نگاهی به فقه مقارن و حقوق ایران)]]
+*[[مقایسه ضمانت اجرای خریدار و فروشنده در فقه امامیه و حقوق ایران با بازفروش کالا در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (وین 1980)|مقایسه ضمانت اجرای خریدار و فروشنده در فقه امامیه و حقوق ایران با بازفروش کالا در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (وین ۱۹۸۰)]]
+*[[مطالعه تطبیقی حمایت مدنی و کیفری ازحقوق اسرار تجاری درنظام حقوقی ایران وآمریکا]]
+*[[نقش سوگیری شناختی زیان‌گریزی و نتایج آن در نظام مسئولیت مدنی ایران با تکیه بر نظریه‌ چشم‌انداز|نقش سوگیری شناختی زیان‌گریزی و نتایج آن در نظام مسئولیت مدنی ایران با تکیه بر نظریه چشم‌انداز]]
+*[[زمان ارزیابی خسارت ناشی از نقض قرارداد (مطالعه تطبیقی حقوق ایران و انگلستان)]]
+*[[کارآیی اقتصادی شرط وجه التزام برای مبیعِ مستحق للغیر درآمده (فراتر از آرای وحدت رویه شماره 733 و 811)|کارایی اقتصادی شرط وجه التزام برای مبیعِ مستحق للغیر درآمده (فراتر از آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ و ۸۱۱)]]
+== جستارهای وابسته ==
+[[الزامات خارج از قرارداد]]
+[[تعاقب ایادی]]
+[[در حکم غصب]]
+[[ضمان قهری]]
 == منابع ==

غصب: تفاوت میان نسخه‌ها

غصب (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۱۴ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۲:۴۲

منوی ناوبری

جستجو