ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

در خصوص ماده 11 قانون مسئولیت مدنی، علاوه بر نظریه مشورتی فوق، نشست قضایی نیز برگزار شده است. در نشست قضایی دادگستری بانه در دی ماه 1386 این سوال مطرح شده که: در پرونده ای آقای الف، دعوایی به طرفیت شهرداری به خواسته مطالبه افت قیمت خودروی شخصی در اثر تصادف لودر شهرداری با خودرو مذکور و به دلیل بی مبالاتی راننده لودر مطرح نموده است. [[شورای حل اختلاف]] پس از رسیدگی شهرداری را به پرداخت مبلغ خسارت بابت افت قیمت محکوم کرده و به شهرداری به [[رای دادگاه|رای]] مذکور اعتراض کرده است. در خصوص مطالبه افت قیمت با توجه به این که تمام هزینه های صافکاری و رنگ آمیزی خودروی مذکور را تقبل کرده و خودرو بازسازی شده است، محکومیت مذکور غیر موجه می باشد. دادگاه در خصوص ایراد صورت گرفته، چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟ کمیسیون در پاسخ به این سوال این گونه جواب داده است: مسلما شورای حل اختلاف با توجه به نظر کارشناس ذیصلاح، شهرداری را به پرداخت خسارت وارده به اتومبیل خواهان و افت قیمت آن محکوم کرده است. در اینجا راننده لودر شهرداری مقصر شناخته شده و باید شخصا خسارت وارده به اتومبیل خواهان را بپردازد زیرا مطابق قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339، راننده متخلف مسئول پرداخت خسارت وارده می باشد و اگر شهرداری بدون توجه به مقررات مربوطف خسارت وارده به اتومبیل خواهان را پرداخته است، مطالبه افت قیمت اتومبیل از شهرداری مخالف مقررات مورد اشاره می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=165060|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

در نشست قضایی دیگری در بهشهر در شهریورماه 87 نیز این سوال مطرح شد که: چنانچه رئیس بانک ضمانت نامه بانکی خارجی از حدود اختیارات خود صادر کند، در خصوص خسارات وارده، متضرر به چه کسی باید مراجعه کند؟ نظر کمیسیون این بود که: هر چند از ظاهر ماده 11 قانون مسئولیت مدنی چنین استنتاج می شود که در مورد بحث بانک در صورتی موظف به جبران خسارات اشخاص است که نقض امور اداری و تشکیلاتی علت منحصر به ورود زیان باشد، ولیکن این نظر به معنای معاف بودن بانک از نتایج نقص های اداری کارمندان خود نیست. مضافا تشریفات راجع به انتخاب مدیران و حدود مسئولیت و اختیارات آنان در برابر شخص ثالث موثر نیست. در مواردی هم که به دلیل تقصیر شخصی مدیر و نقص اداری بانک از حیث عدم کنترل و نظارت در امور اداری، خسارتی به شخص ثالث وارد آید، به نظر می رسد هر دو در برابر زیان دیده مسئول خواهند بود، تعیین شخص یا مقامی که باید به زیان دیده خسارت بپردازد با اوست. امکان رجوع بانک به کارمند خود از ملاک و مبنای مواد 12 و 14 قانون مسئولیت مدنی و نیز عمومات قانونی استنباط می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=165072|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>