۸٬۲۳۶
ویرایش
ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 12 قانون مسئولیت مدنی''': [[كارفرما]]يانی كه مشمول [[قانون كار]] هستند مسئول جبران [[خسارت|خساراتی]] مي باشند كه از طرف كاركنان اداری و يا [[كارگر]]<nowiki/>ان آنان در حين انجام كار يا به مناسبت آن وارد شده است مگر اينكه محرز شود تمام احتياط هایی كه اوضاع و احوال قضيه ايجاب مي نموده به عمل آورده يا اين كه اگر احتياط های مزبور را به عمل مي آوردند باز هم جلوگيری از ورود زيان مقدور نمی بود كارفرما مي تواند به واردكننده [[خسارت]] در صورتی كه مطابق قانون مسئول شناخته شود مراجعه نمايد. | |||
== توضیح واژگان == | |||
کارفرما: [[شخص حقیقی|شخصی حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] (اعم از اشخاص حقوق عمومی مثل [[شهرداری]] یا اشخاص حقوق خصوصی) که به درخواست او و به حساب او [[کارگر]] در مقابل حق السعی کار می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار جمهوری اسلامی ایران با انضمام قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3287112|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | |||
کارگر: شخصی است که در مقابل اتیان عملی، [[مزد|حق‌الزحمه]] دریافت نموده؛ و میان او و [[مزد]] دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339380|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | |||
در واقع در ذکر مبانی مسئولیت کارفرما، چند نظر مطرح است: برخی معتقد به نظریه خطر هستند. برخی معتقد به نظریه نمایندگی هستند و برخی اعتقاد به نظریه مسئولیت تضمین دارند و برخی نیز قایل به فرض تقصیر هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4927808|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
در مسئولیت مدنی، مبنای واقعی التزام، جبران [[ضرر]] ناروا است نه مجازات عمل نامشروع. به همین دلیل، در مواردی هم که شخص به کار ممنوعی دست نزده است، به دلیل ناروا بودن ضرر، به جبران آن ملتزم می شود. مانند داشتن اتومبیل و احداث کارخانه و استخدام کارگر که بیگمان کار ناپسندی نیست ولی ممکن است سبب ایجاد مسئولیت شود. مسئولیت کارفرما نسبت به جبران خسارت کارگر نیز از همین قبیل است که در ماده 12 [[قانون مسئولیت مدنی]] آمده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=441616|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> برای جبران [[خسارت]] موضوع ماده 12 قانون مسئولیت مدنی که از موارد مسئولیت ناشی از فعل غیر است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی در فقه امامیه (مبانی و ساختار)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=415132|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=حکمت نیا|چاپ=2}}</ref> باید شرایط ذیل محقق شود: 1-ورود خسارت به وسیله کارگر یا [[کارمند]] اداری. 2-ورود خسارت هنگام کار یا به مناسبت آن. البته در صورتی که کارگر یا کارمند اداری به عمد و به قصد اضرار به دیگران خسارت وارد کرده باشد یا در صورتی که [[زیان دیده]] با علم به تخلف کارگر، اقدام به همکاری با او در حادثه زیانبار کند دیگر نمی توان از کارفرما مطالبه خسارت کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزام ها و مسئولیت مدنی بدون قرارداد|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=246692|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|چاپ=6}}</ref> در اصل ماده 12 قانون مسئولیت مدنی، منطبق با قاعده نیست و کارفرما به طور استثنایی مسئول زیان های ناشی از فعل کارگر به شمار آمده است، بنابراین چنانچه کارگر از موقعیتش سوء استفاده کند و وظایف سپرده شده به او، تنها زمینه ورود ضرر را ایجاد کرده باشد، کارفرما نباید مسئول تلقی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی ( الزامات خارج از قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=402172|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=حبیب اله|نام خانوادگی۲=رحیمی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
هرگاه شخصی، به موجب تعریف قانون کار، کارفرما شناخته شود نسبت به اعمال زیانبار کارگر خود که در حین انجام کار یا به مناسبت آن واقع شده مسئول خواهد بود. تقصیر کارفرما در برابر زیاندیده مفروض است و با اثبات بی تقصیری از مسئولیت معاف نمی شود، مع الوصف اگر وارد کننده زیان مقصر شناخته شود، کارفرما می تواند پس از جبران خسارت زیان دیده به او مراجعه کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (الزام های بدون قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4071168|صفحه=|نام۱=ایراندخت|نام خانوادگی۱=نظری|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | |||
این سوال در نشست قضایی دادگستری میبد و اردکان در تیر 1381 مطرح می شود که: در صورتی که اتومبیلی به علت نقص فنی قفل شدن فرمان که ناشی از ساخت کارخانه آن بوده واژگون شود و منجر به فوت راننده یا سرنشین آن شود مسئولیت کیفری و حقوقی بر عهده مدیر عامل شرکت سازنده است یا مسئول فنی آن شرکت؟ کمیسون به این سوال این گونه جواب می دهد: واژگون شدن اتومیبیل به علت نقص فنی (قفل شدن فرمان اتومبیل ناشی از ساخت کارخانه آن) صورت گرفته است لکن متن سوال مبهم و نادرست است معلوم نیست اتومبیل مورد نظر زمان وقوع حادثه چه مسافتی را پیموده است؟ آیا سرویس عمومی اولیه که به منظور رفع نقایص اتومبیل در هزار کیلومتر اولیه با تسلیم دفترچه و کوپن مخصوص به خریدار از طرف شرکت سازنده بوده خریدار مجانا و توسط یکی از تعمیرگاه های مجاز برقرار گردیده، انجام شده است یا خیر. سلسله [[مسئولیت مدنی]] در این مورد می تواند گسترده باشد از شرکت سازنده اتومبیل، مسئول امر نظارت و کنترل کیفیت ساخت، کارگری که مسئول نصب سیستم فرمان اتومبیل بوده و حتی تعمیرگاه مجازی که جنرال سرویس اولیه را انجام داده است، هر یک به نحوی می تواند مسئول تلقی شود که بررسی موضوع در این زمینه محتاج رسیدگی های دقیق و کسب نظر متخصص است. از نظر مسئولیت حقوقی به موجب ماده 12 قانون مسئولیت مدنی کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند (مثل مورد مطروحه) مسئول جبران خسارتی هستند که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران آن ها در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده است مگر این که محرز شود تمام احتیاط هایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می کرده به عمل آورده یا این که اگر احتیاط های مزبور را به عمل می آوردند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی بود، کارفرما می تواند به وارد کننده خسارت در صورتی که مطابق قانون مسئول شناخته شود مراجعه کند. در هر حال قسمت اخیر ماده 12 راجع است به ارتباط کارفرما و کارگر که با موضوع مطروحه ارتباط ندارد و در نتیجه از نظر مدنی کارفرما (شرکت سازنده) مسئول تادیه خسارت است. اما از نظر کیفری مسئولیت جزایی متوجه شخصی است که عیب و نقص اتومبیل از جهت قفل شدن فرمان مستقیما و بلاواسطه ناشی از قعل یا ترک فعل (بی احتیاطی بی دقتی در انجام کار) اوست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1015092|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
در نشست قضایی دادگاه بهشهر در بهمن ماه 1386 نیز سوالی به شرح ذیل مطرح می شود: در پی دستور مهندس ناظر ساختمان در امر پی کنی، دیوار منزل همجوار فرو ریخته، علاوه بر خسارت، منجر به ایراد صدمه بدنی به ساکنین می شود اولا، آیا موضوع دارای وصف کیفری است؟ ثانیا، مسئولیت به عهده چه کسی است؟ مالک، مهندس ناظر، پیمانکار یا کارگران؟ نظر این کمیسیون در این باره این گونه بود: اگر پی کنی زمین به دستور مهندس ناظر بوده با توجه به مقررات قانون کار، این مهندس است که مکلف بوده اقدامات لازم را برای حفظ جان کارگران و احیانا جلوگیری از تخریب دیوار مجاور معمول دارد و به وظیفه قانونی خود عمل نکرده است. چون صدمه بدنی کارگران غیر عمدی است مسئولیت جزایی منتفی است لیکن مصدومین می توانند با مراجعه به [[دادگاه]] حقوقی خسارت وارده را که پرداخت دیه باشد مطالبه نمایند و نیز مهندس دستور دهنده مسئول پرداخت خسارت وارده به دیوار مجاور است لیکن چون به موجب قانون کار وظیفه ای به عهده کارگران گذاشته نشده مسئولیتی برای پرداخت ندارند. ضمنا باید یاآور شود که مهندس طراح و مهندس ناظر و کارفرما هر یک به نوبه خود و بر حسب وظیفه قانونی در احداث بنا به نحوی دخالت دارند. بنابراین، در سوال مطروحه دادرس دادگاه باید با جلی نظر کارشناسان مربوطه بدوا میزان و حدود مسئولیت هر یک را مشخص و بر آن اساس در خصوص پرداخت خسارت حکم صادر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=165048|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
علاوه بر نشست های فوق درخصوص ماده 12 قانون مسئولیت مدنی، نظریه مشورتی شماره 7/11843 مورخ 1371/11/27 [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] این گونه مقرر می دارد: مسئولیت پرداخت [[دیه]] قتل ناشی حوادث کاری که به پیمانکار واگذار شده بر عهده [[پیمانکار]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670604|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
| خط ۱۶: | خط ۳۷: | ||
* [[بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی مؤسسات رده بندی در حقوق انگلستان، امریکا، ایران]] | * [[بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی مؤسسات رده بندی در حقوق انگلستان، امریکا، ایران]] | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:مواد قانون مسئولیت مدنی]] | [[رده:مواد قانون مسئولیت مدنی]] | ||
[[رده:مسئولیت مدنی]] | [[رده:مسئولیت مدنی]] | ||
[[رده:مسئولیت مدنی کارفرما]] | [[رده:مسئولیت مدنی کارفرما]] | ||