ماده ۳۱۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

در تعاقب ایادی، همه غاصبان در مقابل مالک مسئول هستند؛ حتی اگر هر یک از آنان، برای چند لحظه، مبادرت به [[تصرف]] مال مغصوب نموده باشند؛ و در صورت تلف آن مال، مالک حق رجوع به هر یک از آنان را دارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1712792|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> بنابراین غاصبین، [[مسئولیت تضامنی]] دارند؛ خواه عالم به مجاز نبودن تصرف باشند؛ و خواه [[جاهل]]،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4223816|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> البته مسئولیت تضامنی غاصبان، حاکی از این نیست که مالک بتواند بیش از حق خود را، از غاصبان مطالبه نماید؛ بلکه همه آنان، مکلف به جبران [[ضرر|زیان‌]]<nowiki/>های وارد شده به مالک هستند و با جبران ضرر مزبور توسط یکی از آنها، مالک حق مراجعه به سایر غاصبین را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزام‌های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت‌های خاص و مختلط)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2734924|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=9}}</ref>

لازم به ذکر است که اگر شخصی غاصب را، [[اکراه]] به [[اتلاف]] مال مغصوب نماید؛ در این صورت غاصب از مسئولیت معاف نمی‌گردد؛ ولی حق رجوع به اکراه کننده را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=791800|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref>