۳۴٬۱۱۹
ویرایش
ضمان استیفاء: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (added Category:استیفاء using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''استیفا'''ء، یعنی نفع بردن از عمل یا مال | '''استیفا'''ء، یعنی نفع بردن از عمل یا [[مال]] دیگری، بدون اینکه بین آنان [[عقد|قراردادی]] منعقد شده باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2968412|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=13}}</ref> به عبارت دیگر، به انتفاع از مال یا کار دیگری حسب [[اذن|اذنی]] که صاحب مال یا کار صادر نموده است، استیفا گویند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جعاله در بانکداری اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فصلنامه تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی سال هفتم، شماره 24، تابستان 1390|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1897372|صفحه=|نام۱=مریم|نام خانوادگی۱=نقدی دورباطی|چاپ=}}</ref> بنابراین عامل، می تواند حق الزحمه ای را که [[عرف|عرفاً]] و نوعاً به عمل او تعلق می گیرد مطالبه نماید؛ مگر در صورت وجود قصد احسان و [[تبرع]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی ( الزامات خارج از قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=399564|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=حبیب اله|نام خانوادگی۲=رحیمی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده ۳۳۶ قانون مدنی]] | |||
[[ماده ۳۳۷ قانون مدنی]] | |||
[[ماده ۸۳۴ قانون مدنی]] | |||
[[ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده]] | |||
[[ماده ۳۰ قانون حمایت خانواده]] | |||
== ماهیت == | == ماهیت == | ||
ضمان استیفاء از مصادیق [[ایجاب]] و [[قبول]] ضمنی بوده و نباید در زمره [[الزامات خارج از قرارداد]] مطرح | ضمان استیفاء از مصادیق [[ایجاب]] و [[قبول]] ضمنی بوده و نباید در زمره [[الزامات خارج از قرارداد]] مطرح شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی، تشکیل عقد)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=775496|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=1}}</ref> همچنین استیفاء، برخلاف [[غصب]]، [[اتلاف]] و [[تسبیب]] که عامل به وجود آورنده آن، [[شبه جرم]] است، از مصادیق [[شبه عقد]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آسیب‌شناسی فقهی قوانین بررسی موضوعات (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=630464|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== در قانون == | == در قانون == | ||
هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل، مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر این که معلوم شود که قصد تبرع داشته است. تبصره ـ چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده و عرفاً برای آن کار اجرت‌المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌نماید.<ref>[[ماده ۳۳۶ قانون مدنی]]</ref> | هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل، مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر این که معلوم شود که قصد تبرع داشته است. | ||
تبصره ـ چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده و عرفاً برای آن کار اجرت‌المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌نماید.<ref>[[ماده ۳۳۶ قانون مدنی]]</ref> | |||
هر گاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی، از مال غیر استیفای منفعت کند، صاحب مال مستحق [[اجرت‌المثل]] خواهد بود مگر این که معلوم شود که اذن در انتفاع، مجانی بوده است.<ref>[[ماده ۳۳۷ قانون مدنی]]</ref> | هر گاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی، از مال غیر استیفای منفعت کند، صاحب مال مستحق [[اجرت‌المثل]] خواهد بود مگر این که معلوم شود که اذن در انتفاع، مجانی بوده است.<ref>[[ماده ۳۳۷ قانون مدنی]]</ref> | ||
==در حقوق تطبیقی== | |||
== رویه قضایی == | به موجب ماده ۶۸۱ قانون مدنی مصر، اگر در عرف، برای خدمتی، حق‌الزحمه ای بوده؛ یا آن خدمت، حرفه انجام دهنده آن باشد؛ در این صورت اصل بر این است که عامل آن کار، مستحق اجرت می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5330208|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref> | ||
== در رویه قضایی == | |||
* به موجب [[دادنامه]] شماره 665 مورخه 23 آذر 1371 شعبه 24 [[دیوان عالی کشور]]، اگر شخصی با [[اذن]] دیگری، عملی را برای وی انجام دهد؛ به دلالت [[عرف]] و [[عقل]]، نمی توان پذیرفت که عامل قصد عمل به زیان خود را داشته؛ و از طرفی، عمل هر شخصی محترم بوده؛ و مستحق حق الزحمه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقهی و حقوقی در آرای دیوانعالی کشور|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=591864|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | * به موجب [[دادنامه]] شماره 665 مورخه 23 آذر 1371 شعبه 24 [[دیوان عالی کشور]]، اگر شخصی با [[اذن]] دیگری، عملی را برای وی انجام دهد؛ به دلالت [[عرف]] و [[عقل]]، نمی توان پذیرفت که عامل قصد عمل به زیان خود را داشته؛ و از طرفی، عمل هر شخصی محترم بوده؛ و مستحق حق الزحمه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقهی و حقوقی در آرای دیوانعالی کشور|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=591864|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | ||