بیع وقف: تفاوت میان نسخه‌ها

ماده فوق و مواد [[ماده ۸۹ قانون مدنی|۸۹]]، [[ماده ۹۰ قانون مدنی|۹۰]] و [[ماده ۳۴۹ قانون مدنی|۳۴۹ قانون مدنی]]، اصل عدم جواز بیع موقوفه را تأیید نموده‌اند، بنابراین [[متولی]]، حق فروش [[عین موقوفه|موقوفه]] را ندارد؛ مگر در موارد خاص [[قانون|قانونی]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13232|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>  

منظور از موارد خاص قانونی، موردی است که بین [[موقوف‌ علیه|موقوف‌علیهم]]، تولید اختلاف شود به نحوی که بیم سفک دماء رود یا منجر به خرابی مال موقوفه گردد و همچنین در مواردی که در مبحث راجع به [[وقف]]، مقرر است.<ref>[[ماده ۳۴۹ قانون مدنی]]</ref> بنابراین اگر اختلاف بین موقوفٌ علیهم، به اندازه ای بوده که احتمال خونریزی، وجود داشته باشد؛ در این صورت بیع موقوفه صحیح است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186552|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> همچنین اگر میان موقوفٌ علیهم، اختلافی وجود نداشته؛ ولی از اوضاع و شواهد برآید که نفروختن آن، موجب خرابی ملک می‌گردد؛ در این صورت نیز، بیع موقوفه صحیح است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186552|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> جهت جواز بیع موقوفه، خرابی مال، باید به اندازه ای باشد که دیگر امکان انتفاع از آن، برای منظوری که مدنظر واقف بوده، وجود نداشته باشد و تعمیر مال مزبور نیز، متعذر باشد و کسی حاضر به عمران آن نگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186544|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186548|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186572|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>

 

به عقیده یکی از حقوقدانان، در رابطه با فروش موقوفه، باید سخت‌گیری‌های بیهوده را کنار گذاشته و غرض واقف را با توجه به احسانی که مبنای وقف است؛ تعبیر نمود.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186532|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>