۱۴٬۹۶۸
ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
خط ۹: | خط ۹: | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
مادۀ فوق، در مقام شناسایی ارفاق و فرصتی برای [[محکومعلیه]] است تا این امکان برای وی فراهم باشد که بتواند ملک خود را حفظ نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1220044|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> | مادۀ فوق، در مقام شناسایی ارفاق و فرصتی برای [[محکومعلیه]] است تا این امکان برای وی فراهم باشد که بتواند ملک خود را حفظ نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1220044|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> توضیح آن که، برخلاف مزایده؛ قبول ملک در برابر [[طلب]]، [[بیع]] نیست. به همین جهت است که قانونگذار اجازه داده است که محکومعلیه تحت شرایطی بتواند از انتقال ملک به نام محکومله ممانعت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240264|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
لازم به ذکر است که مستفاد از مادۀ فوق، [[محکومعلیه]] به عنوان [[مالک]]، میتواند تا دو ماه بدهیهای خود را به [[محکومله]] پرداخت نماید و از انتقال ملک به او جلوگیری کند. این بدهیها شامل: | |||
* [[محکوم به|محکومبه]] مقرر در حکم [[دادگاه]] به شرحی که در [[اجراییه]] آمده است. | |||
* مابهالتفاوت محکومبه و قیمت ملک که محکومله به [[صندوق دادگستری]] واریز نموده است. | |||
* خسارات وارده به محکومله. | |||
* [[هزینههای اجرایی]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561836|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | |||
{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | {{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | ||