ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

مادۀ فوق، در مقام شناسایی ارفاق و فرصتی برای [[محکوم‌علیه]] است تا این امکان برای وی فراهم باشد که بتواند ملک خود را حفظ نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1220044|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> چراکه برخلاف مزایده؛ قبول ملک در برابر [[طلب]]، [[بیع]] نیست تا تحت حاکمیت اصل لزوم قراردادها قرار گیرد. به همین جهت است که قانونگذار اجازه داده است که محکوم‌علیه تحت شرایطی بتواند از انتقال ملک به نام محکوم‌له ممانعت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240264|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>