ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۳: خط ۱۳:


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
به موجب مادۀ فوق، امکان شکایت در تمام مراحل از شروع عملیات تا پایان کار و انتقال ملک به محکوم‌له یا خریدار، توسط ثالث پیش‌بین شده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1220364|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref>
به موجب مادۀ فوق، امکان شکایت در تمام مراحل از شروع عملیات تا پایان کار و انتقال ملک به محکوم‌له یا خریدار، توسط ثالث پیش‌بین شده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1220364|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref>
 
از این ماده چنین برداشت می‌شود که در نظر قانونگذار، پرداخت هزینۀ دادرسی امری غیر از تشریفات آیین دادرسی مدنی است. به عبارت دیگر، تصریح قانونگذار مبنی بر عدم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و عدم پرداخت هزینۀ دادرسی در مادۀ فوق، از این جهت بوده است که در نظر وی، پرداخت هزینۀ دادرسی، از ارکان و لوازم اصلی رسیدگی است. روشن است که چنانچه پرداخت هزینۀ دادرسی جزء تشریفات بود، جداگانه‌ ذکر نمی‌شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رسیدگی های خارج از نوبت در محاکم عمومی (جلد اول) (دعاوی حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2233856|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

منوی ناوبری