۱۴٬۹۶۸
ویرایش
ماده 153 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←مصادیق و نمونه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←منابع) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 153 قانون اجرای احکام مدنی''': در موردی که [[محکوم‌له]] بیش از یک نفر باشد و [[دارایی]] دیگری برای [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] غیر از [[مال]] [[توقیف کردن|توقیف]] شده معلوم نشود و هیچ یک از [[طلبکار|طلبکاران]] بر دیگری حق تقدم نداشته باشند از [[وجه]] وصول شده معادل [[هزینه اجرایی]] به کسی که آن را پرداخته است داده می‌شود و بقیه بین طلبکارانی که تا آن تاریخ [[اجراییه]] صادر و [[درخواست]] [[استیفاء]] [[طلب]] خود را نموده‌اند به نسبت طلبی که دارند با رعایت [[ماده 154 قانون اجرای احکام مدنی|مواد ۱۵۴]] و [[ماده 155 قانون اجرای احکام مدنی|۱۵۵]] تقسیم می‌شود. | '''ماده 153 قانون اجرای احکام مدنی''': در موردی که [[محکوم‌له]] بیش از یک نفر باشد و [[دارایی]] دیگری برای [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] غیر از [[مال]] [[توقیف کردن|توقیف]] شده معلوم نشود و هیچ یک از [[طلبکار|طلبکاران]] بر دیگری [[حق تقدم]] نداشته باشند از [[وجه]] وصول شده معادل [[هزینه اجرایی]] به کسی که آن را پرداخته است داده می‌شود و بقیه بین طلبکارانی که تا آن تاریخ [[اجراییه]] صادر و [[درخواست]] [[استیفاء]] [[طلب]] خود را نموده‌اند به نسبت طلبی که دارند با رعایت [[ماده 154 قانون اجرای احکام مدنی|مواد ۱۵۴]] و [[ماده 155 قانون اجرای احکام مدنی|۱۵۵]] تقسیم می‌شود. | ||
==مواد مرتبط==*[[ماده 150 قانون اجرای احکام مدنی]] | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 150 قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
*[[ماده 151 قانون اجرای احکام مدنی]] | *[[ماده 151 قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
*[[ماده 152 قانون اجرای احکام مدنی]] | *[[ماده 152 قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
| خط ۱۷: | خط ۱۹: | ||
[[محکوم علیه|محکوم‌علیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجۀ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، ملزم به اجرای [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجۀ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، ملزم به اجرای [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
[[اجرائیه]]: اجرائیۀ | [[اجرائیه]]: اجرائیۀ [[دادگاه]]، ورقه‌ای است که پس از رسیدگی به دعاوی حقوقی مالی و صدور حکم از ناحیۀ دادگاه و قطعیت آن بنا به تقاضای [[محکوم‌له]] و توسط دادگاه [[بدوی]] صادر می‌شود. ملاک اجرای [[حکم قطعی]] دادگاه نیز برگ اجرائیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد دوم) (دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به اسناد و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3450680|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
| خط ۲۳: | خط ۲۵: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
مطابق مادۀ فوق، شرایط ذیل جهت تقسیم وجوه حاصل از فروش اموال | مطابق مادۀ فوق، شرایط ذیل جهت تقسیم [[وجه|وجوه]] حاصل از فروش [[مال|اموال]] [[توقیف کردن|توقیفی]]، به نسبت [[طلب]]، ضرورت دارد: | ||
# محکوم‌له بیش از یک نفر باشد و به نفع همۀ آنها اجرائیه صادر شده باشد. | # [[محکوم‌له]] بیش از یک نفر باشد و به نفع همۀ آنها [[اجراییه|اجرائیه]] صادر شده باشد. | ||
# اموال توقیف شده تکافوی طلب همۀ محکوم‌لهم را ننماید. | # اموال توقیف شده تکافوی طلب همۀ محکوم‌لهم را ننماید. | ||
# اموال و دارایی دیگری از محکوم‌علیه به دست نیاید. | # اموال و [[دارایی]] دیگری از [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] به دست نیاید. | ||
# هیچ یک از طلبکاران بر دیگری حق تقدم نداشته باشد. | # هیچ یک از [[طلبکار|طلبکاران]] بر دیگری [[حق تقدم]] نداشته باشد. | ||
# ابتدا هزینه‌های اجرایی به | # ابتدا [[هزینه‌های اجرایی]] به پرداخت کننده، داده شده باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562216|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
همچنین، شایان ذکر است که مستفاد از مادۀ فوق، لازمۀ بهره‌بندی محکوم‌لهم از وجوه حاصله به نسبت طلب خود، صدور اجراییه برای آن طلب تا تاریخ مزایده مال است. بنابراین، عدم [[ابلاغ]] بعضی از اجرائیه‌ها به محکوم‌علیه، مانع از حق محکوم‌له برای بهره‌مندی از سهم طلب خود نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562232|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | همچنین، شایان ذکر است که مستفاد از مادۀ فوق، لازمۀ بهره‌بندی محکوم‌لهم از وجوه حاصله به نسبت طلب خود، صدور اجراییه برای آن طلب تا تاریخ [[مزایده|مزایده]] مال است. بنابراین، عدم [[ابلاغ]] بعضی از اجرائیه‌ها به محکوم‌علیه، مانع از حق محکوم‌له برای بهره‌مندی از سهم طلب خود نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562232|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
نکتۀ دیگر آن که، چنانچه وجه حاصل از فروش مال توقیف شده، کمتر از طلب همۀ طلبکاران باشد لیکن دارایی یا مال دیگری از محکوم‌علیه شناسایی و معلوم گردد؛ پس از تقسیم وجوه حاصل از مال توقیفی اولیه، کسی که برای وصول بقیۀ طلب خود مال ثانوی را معرفی کرده است، در آن مال حق تقدم خواهد داشت. چرا که اقدام چنین شخصی مشمول بند یک [[ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی]] است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240780|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | نکتۀ دیگر آن که، چنانچه وجه حاصل از فروش مال توقیف شده، کمتر از طلب همۀ طلبکاران باشد لیکن دارایی یا مال دیگری از محکوم‌علیه شناسایی و معلوم گردد؛ پس از تقسیم وجوه حاصل از مال توقیفی اولیه، کسی که برای وصول بقیۀ طلب خود مال ثانوی را معرفی کرده است، در آن مال حق تقدم خواهد داشت. چرا که اقدام چنین شخصی مشمول بند یک [[ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی]] است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240780|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||