۳۴٬۱۶۳
ویرایش
بیع شرط: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
به [[بیع|بیعی]] که در آن حداقل برای یکی از | به [[بیع|بیعی]] که در آن حداقل برای یکی از متعاقدین، حق [[خیار]] تعیین گردیده باشد؛ بیع خیاری، '''بیع شرط''' و بیع الخیار گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=109452|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== مواد | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده ۳۶۴ قانون مدنی]] | [[ماده ۳۶۴ قانون مدنی]] | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
اثر خیار، تزلزل مالکیت [[مشتری|خریدار]] نسبت به [[مبیع]] است، بدین گونه که هر گاه [[بایع]] بخواهد؛ می‌تواند با اعمال حق خیار، دوباره مالکیت خود را به دست آورد و اگر به این حق خود استناد ننماید؛ در این صورت بیع قطعی گردیده و ملکیت خریدار مستقر می‌گردد، انگار که از ابتدا خیاری وجود نداشته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=530632|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | اثر خیار، تزلزل مالکیت [[مشتری|خریدار]] نسبت به [[مبیع]] است، بدین گونه که هر گاه [[بایع]] بخواهد؛ می‌تواند با اعمال حق خیار، دوباره مالکیت خود را به دست آورد و اگر به این حق خود استناد ننماید؛ در این صورت بیع قطعی گردیده و ملکیت خریدار مستقر می‌گردد، انگار که از ابتدا خیاری وجود نداشته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=530632|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | ||
== در فقه == | |||
بنا بر نظر [[مشهور فقها]]، به محض انعقاد بیع، انتقال مالکیت صورت می‌پذیرد؛ بدون اینکه نیاز باشد حصول این امر را، موکول به انقضای مدت خیار دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جامع الشتات (جلد اول) (کتاب التجاره)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دانشگاه حقوق و علوم سیاسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3846864|صفحه=|نام۱=میرزاابوالقاسم|نام خانوادگی۱=قمی|چاپ=1}}</ref> در واقع با استناد به اتفاق نظر فقها، وجود خیار فسخ را نمی‌توان مانع از انتقال مالکیت به طرف مقابل دانست، اما در رابطه با خیارات خاصی که برای فروشنده وجود دارد؛ و نیز خیارات مشترک بین بایع و خریدار، وجود خیار را باید مانع از انتقال مالکیت در بیع دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=239144|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | |||
== در رویه قضایی == | == در رویه قضایی == | ||
به موجب [[دادنامه]] شماره ۸۷۳ مورخه ۸/۱۲/۱۳۶۹ شعبه ۸ [[دیوان عالی کشور]]، وجود خیار فسخ را نمی‌توان مانع از انتقال مالکیت به طرف مقابل دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در بیع و احکام راجع به آن) (مواد 338 الی 395)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5644600|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | به موجب [[دادنامه]] شماره ۸۷۳ مورخه ۸/۱۲/۱۳۶۹ شعبه ۸ [[دیوان عالی کشور]]، وجود خیار فسخ را نمی‌توان مانع از انتقال مالکیت به طرف مقابل دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در بیع و احکام راجع به آن) (مواد 338 الی 395)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5644600|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | ||
==مقالات مرتبط== | ==مقالات مرتبط== | ||