ماده ۲۷ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۲۷ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲:'''هر نظامی که براثر [[بی احتیاطی|بی‌احتیاطی]] یا [[بی‌مبالاتی]] یا [[سهل انگاری|سهل‌انگاری]] یا [[عدم رعایت نظامات دولتی]] موجب افشاء اطلاعات و تصمیمات یا فقدان یا از بین رفتن اسناد ومدارک مذکور در [[ماده ۲۶ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲|ماده (۲۶)]] این قانون شود با توجه به طبقه‌بندی اسناد افشاء شده به ترتیب ذیل محکوم می‌شود:

الف - چنانچه اسناد، مذاکرات، اطلاعات یا تصمیمات، عنوان [[اسناد به کلی سری|به کلی سری]] داشته‌باشد به حبس از شش ماه تا دو سال.

ب - چنانچه اسناد، مذاکرات، اطلاعات یا تصمیمات، عنوان [[اسناد سری|سری]] داشته باشد به حبس از سه ماه تا یک سال.

ج - چنانچه اسناد، مذاکرات، اطلاعات یا تصمیمات، عنوان [[اسناد خیلی محرمانه|خیلی محرمانه]] داشته باشد به حبس از دو ماه تا شش ماه.

تبصره - هرگاه اسناد و مدارک، مذاکرات، اطلاعات یا تصمیمات، عنوان [[اسناد محرمانه|محرمانه]] داشته باشد از طرف فرمانده یا رئیس مربوط تنبیه انضباطی خواهد شد.

عدم رعایت نظامات دولتی به این معناست که قوانین یا [[تصویب‌نامه]]‌ها یا [[آیین‌نامه]]‌ها یا [[بخشنامه|بخشنامه‌های دولتی]] مور بی اعتنایی قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3513740|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|چاپ=3}}</ref>

در ماده قانونی به اطلاعات و تصمیمات اشاره شده‌است درحالی که در بندهای ماده «اطلاعات یا تصمیمات» به کار رفته‌است. به نظر می‌رسد بی احتیاطی و… اگر منجر به فقدان یا از بین رفتن اطلاعات یا تصمیمات هرکدام به تنهایی نیز شود، برای تحقق جرم کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3513768|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|چاپ=3}}</ref>گفتنی است برای تنبیه انضباطی از طرف فرمانده که در تبصره به آن اشاره شده‌است، [[آیین‌نامه]] انضباطی در نیروهای مسلح وجود دارد که امور خلافی و تنبیهات را به تفکیک مشخص نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3513760|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|چاپ=3}}</ref>لازم است ذکر شود که [[جرم]] موضوع این ماده مصداق [[جرم غیرعمدی|جرائم غیرعمدی]] است که مبتنی بر [[تقصیر]] یا [[خطای جزایی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3472680|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|نام۲=سلمان|نام خانوادگی۲=کونانی|نام۳=محمدرضا|نام خانوادگی۳=محمدی کشکولی|چاپ=1}}</ref>این ماده می‌تواند با [[ماده ۲۸ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲|ماده ۲۸ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح]] [[تعدد معنوی]] ایجاد کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3472676|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|نام۲=سلمان|نام خانوادگی۲=کونانی|نام۳=محمدرضا|نام خانوادگی۳=محمدی کشکولی|چاپ=1}}</ref>همچنین جرم موضوع این ماده در دسته [[جرم مطلق|جرائم مطلق]] قرار می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3472672|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|نام۲=سلمان|نام خانوادگی۲=کونانی|نام۳=محمدرضا|نام خانوادگی۳=محمدی کشکولی|چاپ=1}}</ref>

قانونگذار در این ماده علاوه بر افشا اسناد به فقدان اطلاعات و اسناد نیز اشاره کرده‌است. علاوه بر این تحقق این جرم را محدود به تخلیه اطلاعاتی از سوی دشمن نکرده‌است. با توجه به نکات مذکور به نظر می‌رسد سیاست کیفری ایران در تدوین مقررات در این زمینه،کامل تر و منطقی تر از سیاستی است که در قانون مجازات اسلامی به کار رفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی تطبیقی (جرایم علیه امنیت) (مطالعه تطبیقی جرایم جاسوسی، تبانی، محاربه و تروریسم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1972156|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=مجیدی|چاپ=1}}</ref>گفتنی است توسعه [[جرم انگاری]] به رفتارهای غیرعمدی در مقوله امنیت ملی، به دلیل حساسیت این حوزه است که علی‌رغم آنکه حقوق کیفری قصد و عمد را مجازات می‌کند، در حوزه‌های امنیتی حتی بی احتیاطی و بی‌مبالاتی را هم نمی‌پذیرد و استثنائاً رفتارهای از روی تقصیر افراد در حوزه جرم انگاری قرار می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم ضد امنیت ملی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2103048|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=عالی پور|نام۲=نوروز|نام خانوادگی۲=کارگری|چاپ=1}}</ref>

{{پانویس|۲}}