بیع سلم: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
۷۷۵ بایت اضافه‌شده ،  ‏۲۶ ژوئیهٔ ۲۰۲۳
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
در '''بیع سلم'''، [[ثمن]] باید به نحوی که [[عرف]] اقتضا نماید؛ به صورت نقدی و فی المجلس [[تادیه|تأدیه]] گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4219952|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> مگر اینکه طرفین، توافق بر [[بیع مؤجل|مؤجل]] بودن آن نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4408888|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> در فرض مؤجل بودن [[مبیع]] نیز، اجل باید معین باشد؛ در غیر این صورت بیع، [[بطلان عقد|باطل]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4756456|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
در '''بیع سلم'''، [[ثمن]] باید به نحوی که [[عرف]] اقتضا نماید؛ به صورت نقدی و فی المجلس [[تادیه|تأدیه]] گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4219952|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> مگر اینکه طرفین، توافق بر [[بیع مؤجل|مؤجل]] بودن آن نمایند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4408888|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> در فرض مؤجل بودن [[مبیع]] نیز، اجل باید معین باشد؛ در غیر این صورت [[بیع]]، [[بطلان عقد|باطل]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4756456|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>


در بیع سلم؛ نیازی نیست که [[مبیع کلی]]، پیش از فرا رسیدن موعد [[تسلیم]]، در عالم خارج موجود باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4524760|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> چرا که مبیع کلی فی الذمه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4219952|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> البته این بیع در غیرنقدین صحیح بوده؛ و در نقدین، مستلزم [[ربا]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4779232|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
بیع سلم، باید مبتنی بر "وصف منضبط" مبیع باشد، یعنی به هنگام [[انشاء|انشای]] [[عقد]]، ویژگی ها و اوصاف مبیع، باید به گونه ای معین گردد که در واقع با ایجاد معیاری واحد بین طرفین، در زمان تحویل مبیع، اختلافی پیش نیاید و در صورت ایجاد اختلاف، به راحتی بتوان آن را رفع نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4219952|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
 
بیع سلم، باید مبتنی بر "وصف منضبط" مبیع باشد، یعنی به هنگام [[انشاء|انشای]] عقد، ویژگی ها و اوصاف مبیع، باید به گونه ای معین گردد که در واقع با ایجاد معیاری واحد بین طرفین، در زمان تحویل مبیع، اختلافی پیش نیاید و در صورت ایجاد اختلاف، به راحتی بتوان آن را رفع نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4219952|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
[[ماده ۳۴۱ قانون مدنی]]
[[ماده ۳۴۱ قانون مدنی]]
== شرایط صحت ==
تسلم مبیع توسط خریدار، [[شرایط صحت معامله|شرط صحت]] بیع نیست؛ مگر در مورد [[بیع صرف]] و سلم، که [[قبض]] مبیع توسط مشتری، موجب [[انتقال]] [[مالکیت]] به وی می‌گردد، خواه مبیع، [[کلی]] باشد یا [[عین معین|معین]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1083416|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
در بیع سلم؛ نیازی نیست که مبیع کلی، پیش از فرا رسیدن موعد [[تسلیم]]، در عالم خارج موجود باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4524760|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> چرا که مبیع [[کلی فی الذمه]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4219952|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> البته این بیع در غیرنقدین صحیح بوده؛ و در نقدین، مستلزم [[ربا]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4779232|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>


== در فقه ==
== در فقه ==
در مورد اینکه آیا فروش مبیع توسط [[مشتری]]، در بیع سلم، و پس از فرا رسیدن موعد تحویل آن به خریدار، و پیش از تسلیم به خریدار، صحیح است یا خیر؟ بین [[فقیه|فقها]] اختلاف نظر وجود داشته؛ و برخی از آنان، قائل به کراهت چنین بیعی هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه 1 (عقود معین در ترجمه لمعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=اندیشه‌های حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3968160|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=صدری|چاپ=2}}</ref>
در مورد اینکه آیا فروش مبیع توسط [[مشتری]]، در بیع سلم و پس از فرا رسیدن موعد تحویل آن به خریدار، و پیش از تسلیم به خریدار، صحیح است یا خیر؟ بین [[فقیه|فقها]] اختلاف نظر وجود داشته؛ و برخی از آنان، قائل به کراهت چنین بیعی هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه 1 (عقود معین در ترجمه لمعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=اندیشه‌های حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3968160|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=صدری|چاپ=2}}</ref>


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
۳۴٬۱۱۹

ویرایش

منوی ناوبری