۳۴٬۱۱۹
ویرایش
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۷۵ قانون مدنی''': [[مبیع]] باید در محلی تسلیم شود که [[عقد بیع]] در آن جا واقع شدهاست مگر این که [[عرف]] و [[عادت اجتماعی|عادت]]، مقتضی | '''ماده ۳۷۵ قانون مدنی''': [[مبیع]] باید در محلی [[تسلیم]] شود که [[بیع|عقد بیع]] در آن جا واقع شدهاست مگر این که [[عرف]] و [[عادت اجتماعی|عادت]]، مقتضی تسلیم در محل دیگر باشد یا در ضمن بیع محل مخصوصی برای تسلیم، معین شده باشد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۷۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۷۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۷۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۷۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== | == توضیح واژگان == | ||
به | به چیزی که در معامله فروخته می شود، «مبیع» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3623352|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
در | == مطالعات تطبیقی == | ||
به موجب ماده ۱۰۶۹ قانون مدنی فرانسه، تسلیم [[مورد معامله]]، در محل وقوع [[عقد]] صورت میپذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4219132|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
در حقوق ایران، فرانسه، مصر، آلمان و انگلیس، طرفین میتوانند با توافق یکدیگر، محل اجرای [[تعهد]] را مشخص نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مکان انجام تعهد|ترجمه=|جلد=|سال=1372|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4269912|صفحه=|نام۱=رضاحسین|نام خانوادگی۱=گندمکار|چاپ=}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
از آنجا که ممکن است بین [[ایجاب]] و [[قبول]]، فاصله زمانی ایجاد گردد؛ بدین ترتیب مکان اجرای عقد، دارای اهمیت خاصی میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=343024|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
اراده ضمنی طرفین، میتواند همچون [[شرط صریح|شروط صریح]]، به تعیین مکان اجرای عقد بپردازد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2926996|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> لذا جهت تعیین مکان اجرای تعهد، ابتدا باید مفاد قرارداد مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا طرفین، میتوانند هر محلی را که مصلحت میدانند؛ تعیین نمایند، در این رابطه، توافق ضمنی آنان نیز معتبر است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2926996|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> اگر نتوان بنا بر اراده مشترک طرفین، محل اجرای قرارداد را مشخص نمود؛ در این صورت باید با مراجعه به عرف و عادت، اقدام به تعیین محل [[وفای به عهد]] نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2926996|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> | |||
عرفی که پس از تصویب [[قانون تکمیلی]] به وجود آمده باشد؛ بر قانون، مقدم است؛ زیرا امکان ملازمت آن با «قصد مشترک طرفین»، بیشتر از قانون تکمیلی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث))|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2910656|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> | |||
جهت | لازم به ذکر است که هزینههای حمل مبیع، جهت تحویل آن به مشتری، بر عهده خود او است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=95016|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
اگر | == نکات توضیحی == | ||
اگر موضوع تعهد، [[عین معین]] باشد؛ محل اجرای تعهد، مکانی است که [[مال]] در آنجا قرار دارد، اما در صورت [[کلی]] بودن مورد معامله، [[اقامتگاه]] متعهد یا [[تجارتخانه|محل تجارت]] او را، باید به عنوان مکان اجرای تعهد پذیرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزههای حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3630036|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | |||
== سوابق فقهی == | === سوابق فقهی === | ||
بنا بر نظر مشهور | بنا بر نظر [[مشهور فقها]]، تعیین مکان اجرای تعهد توسط طرفین، الزامی نبوده؛ و در این صورت، تعهد باید در محل وقوع عقد ایفا گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه مدنی (عقود تملیکی- بیع- اجاره)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2025184|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=باقری|چاپ=1}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونهها == | == مصادیق و نمونهها == |
ویرایش