ماده ۳۸۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۳۸۲ قانون مدنی''': هر گاه [[عرف]] و [[عادت]] از بابت مخارج [[معامله]] یا محل [[تسلیم]] بر خلاف ترتیبی باشد که ذکر شده و یا در [[عقد]] برخلاف آن شرط شده باشد باید بر طبق متعارف یا مشروط در عقد رفتار شود و همچنین متبایعین می‌توانند آن را به تراضی تغییر دهند.

*{{زیتونی|[[ماده ۳۸۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۳۸۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

عرف، یعنی کاربرد یا رسمی، که جماعتی آن را، لازم الاجرا می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش عرف در حقوق مدنی ایران و مطالعه اجمالی آن در نظام های بزرگ حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=744044|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=1}}</ref> و دستورالعملی شفاهی، که از نسلی به نسل دیگر، منتقل گردیده؛ و درواقع، از پیشینیان به آیندگان به ارث می رسد را، عرف گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی عرف و اجتهاد|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1322040|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=فیض|چاپ=1}}</ref>

تکرار عملی توسط عموم جامعه را، عادت اجتماعی نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های تفسیر قوانین و قراردادها (متدولوژی، اصول و بمانی تدوین، تصویب و تفسیر)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1150052|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=1}}</ref>

عرفی که پس از تصویب قانون تکمیلی به وجود آمده باشد؛ بر قانون مقدم است؛ زیرا امکان ملازمت آن با "قصد مشترک طرفین"، بیشتر از قانون تکمیلی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث))|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2910656|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref>

اگر نتوان بنابر اراده مشترک طرفین، محل اجرای قرارداد را مشخص نمود؛ دراینصورت باید با مراجعه به عرف و عادت، اقدام به تعیین محل وفای به عهد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی(جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2926996|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref>

اگر طرفین، نسبت به تأدیه هزینه های اجرای تعهد، توافقی ننموده باشند؛ عرف تعیین می نماید که کدام یک از آن دو، باید مخارج مزبور را تأمین کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرط ضمنی (پژوهش های تطبیقی در فقه، قانون مدنی ایران و قانون خارجی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=بوستان کتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=749084|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=سیمایی صراف|چاپ=1}}</ref>

درصورتیکه طرفین، اراده خود را، به طور صحیح، در قرارداد اعلام ننموده باشند؛ قاضی باید اراده باطنی آنان را، از میان الفاظ و عبارات قرارداد، و یا با استنباط از شرایط و قراین کشف نماید. و یا اینکه برای تفسیر و تکمیل اراده آنان، به عرف مراجعه نماید. و درنهایت اگر نتواند به مقصود خویش دست یابد؛ باید به قوانین تفسیری متمسک گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=233584|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>

اگر پیش از حمل و نقل مبیع، و یا خروج آن از گمرک، مالکیت آن به مشتری منتقل گردیده باشد؛ مخارج حمل و عوارض گمرکی، بر عهده خریدار خواهد بود؛ مگرآنکه طرفین، به نحو دیگری توافق نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4219240|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

{{پانویس}}