۳۴٬۱۶۳
ویرایش
ماده ۳۸۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۸۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۸۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۸۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۸۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | |||
اگر مبیع، تجزیه پذیر نبوده؛ و تقسیم و تجزیه آن، باعث کاهش ارزش [[مورد معامله]] گردد؛ و منجر به ورود زیان به مالک گردد؛ چون امکان زیاد یا کم نمودن مورد معامله، وجود ندارد؛ تا بدین وسیله بتوان آن را با مقصود خاص طرفین منطبق نمود؛ ظاهر این است که متعاقدین، مقدار را، به عنوان وصفی از مبیع، محسوب نموده؛ و آن را با همان شرایط موجود، مورد معامله قرار داده‌اند و به دلیل جلوگیری از زیان صاحب کالا، قانونگذار اعمال [[خیار]] فسخ را، به عنوان ضمانت اجرای تخلف از چنین [[شرط|شرطی]]، پیش‌بینی نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3645356|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
به ندرت پیش می‌آید که مقدار مبیع، در نظر متبایعین، وصفی فرعی بوده؛ که تأثیر مستقیم در روابط بین طرفین ندارد، به همین دلیل تخلف از مقدار تعیین شده؛ به منزله تخلف از [[شرط صفت]] بوده؛ و سبب ایجاد حق فسخ می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2457900|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | به ندرت پیش می‌آید که مقدار مبیع، در نظر متبایعین، وصفی فرعی بوده؛ که تأثیر مستقیم در روابط بین طرفین ندارد، به همین دلیل تخلف از مقدار تعیین شده؛ به منزله تخلف از [[شرط صفت]] بوده؛ و سبب ایجاد حق فسخ می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2457900|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
زمانی می‌توان زیاده بر مبیع را، متعلق به بایع دانست که مورد معامله، قابل تجزیه باشد، اما اگر تجزیه مبیع، مستلزم ورود زیان باشد؛ در این صورت فروشنده، فقط می‌تواند مبادرت به فسخ [[بیع]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=528752|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | |||
زمانی می‌توان زیاده بر مبیع را، متعلق به بایع دانست که مورد معامله، قابل تجزیه باشد، اما اگر تجزیه مبیع، مستلزم ورود زیان باشد؛ در این صورت فروشنده، فقط می‌تواند مبادرت به فسخ بیع نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=528752|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17 | |||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
| خط ۲۴: | خط ۲۳: | ||
به موجب دادنامه شماره ۲۲۷ مورخه ۱۹/۷/۱۳۷۴ شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در صورت کمبود مقدار مبیع، و تجزیه ناپذیر بودن آن، مطالبه مابه التفاوت توسط خریدار، وی از حق فسخ قرارداد برخوردار بوده؛ و مطالبه خسارات وارد شده به او غیرقانونی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر دادگستری استان تهران (جلد اول) (در امور مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=اشراقیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1217764|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش دادگستری استان تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | به موجب دادنامه شماره ۲۲۷ مورخه ۱۹/۷/۱۳۷۴ شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در صورت کمبود مقدار مبیع، و تجزیه ناپذیر بودن آن، مطالبه مابه التفاوت توسط خریدار، وی از حق فسخ قرارداد برخوردار بوده؛ و مطالبه خسارات وارد شده به او غیرقانونی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر دادگستری استان تهران (جلد اول) (در امور مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=اشراقیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1217764|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش دادگستری استان تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
به موجب دادنامه شماره ۱۴۶۹ مورخه ۲۵/۱۲/۱۳۸۶ شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، اگر ملک، بر | به موجب دادنامه شماره ۱۴۶۹ مورخه ۲۵/۱۲/۱۳۸۶ شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، اگر ملک، بر مبنای مساحت معین، مورد معامله واقع نگردیده باشد؛ در این صورت مطالبه کسری متراژ توسط مشتری، قابل استماع نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (بیع 1383-1388)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2570604|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | |||
* اگر یک تخته فرش، به شرط داشتن مساحت ۱۲ متر فروخته شود؛ و بعد معلوم گردد که ۱۰ متر بوده؛ در این صورت مشتری نمی‌تواند از [[ثمن]] کسر نماید؛ زیرا او مبادرت به خرید کالایی نموده که متراژ، تنها یکی از ویژگی‌های آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=95000|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||