۱۴٬۹۶۸
ویرایش
ماده 161 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←منابع
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←منابع) |
||
| خط ۲۳: | خط ۲۳: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
نباید از این ماده چنین برداشت نمود که [[محکوم‌له]] می‌تواند شخصاً و به [[عنف]]، [[محکوم به|محکوم‌به]] را از [[محکوم‌علیه]] وصول کند. چراکه، چنین برداشتی از مادۀ فوق، مغایر [[نظم عمومی]] و فلسفۀ وجودی [[دادگستری]] برای احقاق [[حق]] و برقراری نظم و [[عدالت]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1241188|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | نباید از این ماده چنین برداشت نمود که [[محکوم‌له]] می‌تواند شخصاً و به [[عنف]]، [[محکوم به|محکوم‌به]] را از [[محکوم‌علیه]] وصول کند. چراکه، چنین برداشتی از مادۀ فوق، مغایر [[نظم عمومی]] و فلسفۀ وجودی [[دادگستری]] برای احقاق [[حق]] و برقراری نظم و [[عدالت]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1241188|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> نکتۀ دیگر آن که، جمع [[ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی]] با [[ماده 161 قانون اجرای احکام مدنی|ماده 161 این قانون]]، چنین نتیجه می‌دهد که چنانچه [[محکوم‌له]] خود، [[محکوم به|محکوم‌به]] را به هر طریقی دریافت کرده باشد، مسئولیت [[محکوم‌علیه]] در خصوص پرداخت [[حق اجرا]]، به نصف تقلیل می‌یابد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1241184|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||