ماده 161 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

نباید از این ماده چنین برداشت نمود که [[محکوم‌له]] می‌تواند شخصاً و به [[عنف]]، [[محکوم به|محکوم‌به]] را از [[محکوم‌علیه]] وصول کند. چراکه، چنین برداشتی از مادۀ فوق، مغایر [[نظم عمومی]] و فلسفۀ وجودی [[دادگستری]] برای احقاق [[حق]] و برقراری نظم و [[عدالت]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1241188|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> نکتۀ دیگر آن که، جمع [[ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی]] با [[ماده 161 قانون اجرای احکام مدنی|ماده 161 این قانون]]، چنین نتیجه می‌دهد که چنانچه [[محکوم‌له]] خود، [[محکوم به|محکوم‌به]] را به هر طریقی دریافت کرده باشد، مسئولیت [[محکوم‌علیه]] در خصوص پرداخت [[حق اجرا]]، به نصف تقلیل می‌یابد. <ref name=":1">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1241184|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> همچنین، اینطور نیز بیان شده است که:« اگر وصول [[محکوم به|محکوم‌به]] توسط [[محکوم‌له]] ناشی از [[توافق]] و [[سازش]] بین او و [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] باشد، در این صورت نصف حق اجرا از محکوم‌علیه وصول خواهد شد؛ اما اگر بدون رضایت محکوم‌علیه به هر ترتیب قانونی محکوم‌به را وصول کند در این صورت، محکوم‌علیه وظیفه خواهد داشت تمام حق اجرای متعلقه را پرداخت نماید». <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562564|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>