ماده 165 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
خط ۲۱: خط ۲۱:
[[محکوم‌علیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجۀ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، ملزم به اجرای [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>
[[محکوم‌علیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجۀ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، ملزم به اجرای [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>
==نکات توضیحی تفسیری دکترین==
==نکات توضیحی تفسیری دکترین==
در خصوص مادۀ فوق، موارد ذیل حائز اهمیت است:
با توجه به [[ماده ۳۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 386 قانون آیین دادرسی مدنی]]، قابلیت اجرای حکم قابل فرجام تا حدی با مانع رو به رو است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1241260|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> توضیح آن که در احکام قابل فرجام، با حالت‌های زیر مواجه خواهیم شد:


با توجه به [[ماده ۳۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 386 قانون آیین دادرسی مدنی]]، قابلیت اجرای حکم قابل فرجام تا حدی با مانع رو به رو است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1241260|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>  
# صدور اجرائیه قبل از درخواست فرجام و رسیدن حکم به مرحلۀ اجرا و همچنین، عدم تقدیم درخواست فرجام توسط محکوم‌علیه به دادگاه در خلال اجرای حکم:حق اجرای مأخوذه از محکوم‌علیه به حساب دولت واریز می‌گردد.
# درخواست صدور اجرائیه توسط محکوم‌له پس از درخواست فرجام توسط محکوم‌علیه (در مرحلۀ خروج محکوم‌به مالی از تصرف محکوم‌علیه و تحویل به محکوم‌له):  لازم که محکوم‌له تأمین متناسب بدهد تا محکوم‌به به وی تحویل داده شود. همچنین، چنانچه حق اجرا از محکوم‌علیه اخذ گردد، تا خاتمۀ رسیدگی فرجامی و پس از آن در صندوق دادگستری نگهداری خواهد شد.
# درخواست صدور اجرائیه توسط محکوم‌له پس از درخواست فرجام توسط محکوم‌علیه (در مرحله‌ای که عملیات اجرایی به حصول نتیجه برای محکوم‌له حکم غیرمالی نزدیک شود): به تعویق انداختن اجرای حکم توسط محکوم‌علیه و با نظر دادگاه و تأدیه تأمین متناسب ممکن است. در نتیجه اخذ حق اجرا از محکوم‌علیه، با توجه به تعویق عملیات اجرایی منتفی خواهد شد. 
# صدور اجرائیه پس از رد درخواست رسیدگی فرجامی: حق اجرای مأخوذه از محکو‌م‌علیه مستقیماً به حساب درآمدهای دولت واریز خواهد شد.
# نقض حکم مورد درخواست فرجام در مرجع رسیدگی فرجامی: اجرای چنین حکمی موضوعاً منتفی خواهد بود و تا روشن شدن نتیجۀ رسیدگی بعد از رأی فرجامی، اقدامی در جهت اجرای احتمالی حکمی که بعداً صادر می‌شود، ممکن نخواهد بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1241264|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>


== انتقادات ==
== انتقادات ==

منوی ناوبری