۱۴٬۹۶۸
ویرایش
ماده 166 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←منابع
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←منابع) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←منابع) |
||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
*[[ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی]] | *[[ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
*[[تبصره 28 قانون بودجه سال 1358]] | *[[تبصره 28 قانون بودجه سال 1358]] | ||
*[[تبصره 46 قانون بودجه سال 1359|تبصره‌های 46]] و [[تبصره 38 قانون بودجه سال 1359|38 قانون بودجه سال 1359]] | |||
*[[ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373/12/28]] | *[[ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373/12/28]] | ||
| خط ۳۰: | خط ۳۱: | ||
همچنین، اینطور بیان شده است که:«به موجب [[ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373/12/28]] قوۀ قضاییه موظف شده است کلیۀ درآمدهای خدمات قضایی را به [[حساب درآمد عمومی دولت]] واریز نماید. بنابراین، حتی اگر [[ماده 166 قانون اجرای احکام مدنی|ماده 166 قانون اجرای احکام]] در قسمت مربوط قدرت اجرایی خود را تا سال 1373 حفظ کرده بود، از آن زمان به بعد به اعتبار [[ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373/12/28|ماده 3 قانون مورد استناد]] منسوخ بود. بنابراین، کلیۀ درآمدها از جمله حق‌الاجرای مأخوذه از محکوم‌علیه باید به حساب درآمد عمومی واریز گردد و دایرۀ اجرای احکام مدنی مجاز نمی‌باشد نیمی از وجوه وصولی بابت حق اجرا را به مصرف امور اجرای احکام برساند».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562680|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | همچنین، اینطور بیان شده است که:«به موجب [[ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373/12/28]] قوۀ قضاییه موظف شده است کلیۀ درآمدهای خدمات قضایی را به [[حساب درآمد عمومی دولت]] واریز نماید. بنابراین، حتی اگر [[ماده 166 قانون اجرای احکام مدنی|ماده 166 قانون اجرای احکام]] در قسمت مربوط قدرت اجرایی خود را تا سال 1373 حفظ کرده بود، از آن زمان به بعد به اعتبار [[ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373/12/28|ماده 3 قانون مورد استناد]] منسوخ بود. بنابراین، کلیۀ درآمدها از جمله حق‌الاجرای مأخوذه از محکوم‌علیه باید به حساب درآمد عمومی واریز گردد و دایرۀ اجرای احکام مدنی مجاز نمی‌باشد نیمی از وجوه وصولی بابت حق اجرا را به مصرف امور اجرای احکام برساند».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562680|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | |||
نظریۀ شمارۀ 7/7790 مورخ 1373/11/19 [[اداره حقوقی قوه قضاییه|ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه]]، بیان می‌دارد:«نظر به مندرجات [[لایحه قانونی راجع به درآمدهای اختصاصی مصوب 1358]] و [[تبصره 46 قانون بودجه سال 1359|تبصره‌های 46]] و [[تبصره 38 قانون بودجه سال 1359|38 قانون بودجه سال 1359]] و این که کلیه‌ی درآمدهای اختصاصی غیر از آنچه در [[تبصره 28 قانون بودجه سال 1358|تبصره 28 قانون بودجه سال 58]] استثنا شده است، می‌بایست به درآمدهای عمومی منتقل گردد و با توجه به این که حق‌الاجرا از [[مستثنیات دین]] نیست، لذا [[ماده 166 قانون اجرای احکام مدنی]] از ایم حیث منتفی و منسوخ است و قابلیت اجرا ندارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562672|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||