ماده 166 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

نظریۀ شمارۀ 7/7790 مورخ 1373/11/19 [[اداره حقوقی قوه قضاییه|ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه]]، بیان می‌دارد:«نظر به مندرجات [[لایحه‌ قانونی راجع به درآمدهای اختصاصی مصوب 1358]] و [[تبصره 46 قانون بودجه سال 1359|تبصره‌های 46]] و [[تبصره 38 قانون بودجه سال 1359|38 قانون بودجه سال 1359]] و این که کلیه‌ی درآمدهای اختصاصی غیر از آنچه در [[تبصره 28 قانون بودجه سال 1358|تبصره 28 قانون بودجه سال 58]] استثنا شده است، می‌بایست به درآمدهای عمومی منتقل گردد و با توجه به این که حق‌الاجرا از [[مستثنیات دین]] نیست، لذا [[ماده 166 قانون اجرای احکام مدنی]] از ایم حیث منتفی و منسوخ است و قابلیت اجرا ندارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562672|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>