ماده ۳۹۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۳۹۱ قانون مدنی''': در صورت مستحق للغیر برآمدن کل یا بعض از [[مبیع]]، بایع باید [[ثمن]] مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود [[بیع فاسد|فساد]]، بایع باید از عهدهٔ غرامات وارده بر مشتری نیز بر آید.

* {{زیتونی|[[ماده ۳۹۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

* {{زیتونی|[[ماده ۳۹۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

 

به موجب ماده ۴۴۳ قانون مدنی مصر، در فرض مستحقٌ للغیر درآمدن مال مبیع، مشتری می‌تواند قیمت مبیع در زمان مستحقٌ للغیر شدن، به همراه بهره قانونی از همان موقع را، از فروشنده مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5326176|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref>

آثار بطلان بیعی که مبیع آن، متعلق حق غیر است؛ رد ثمن به خریدار می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعیین خسارت ناشی از نقض قرارداد|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1150996|صفحه=|نام۱=مسعودرضا|نام خانوادگی۱=رنجبر|چاپ=1}}</ref>

با توجه به اینکه ایفا کننده ناروا، حق دارد مالی را که تأدیه نموده؛ مطالبه نماید؛ لذا برای شخصی که مال مزبور را، به ناحق دریافت نموده؛ تعهد به رد آن به صاحبش به وجود می‌آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی وقایع حقوقی (مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2576664|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=8}}</ref>

حکم این ماده، از یک تعهد قراردادی نشئت نگرفته؛ و باید آن را ضمان قهری محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2927360|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref>

اگر مبیع، متعلق حق غیر بوده؛ و مالک آن، بیع را تنفیذ ننماید؛ دراینصورت مالک می‌تواند جهت مطالبه عین مال، و نیز منافع مستوفات و غیرمستوفات آن، به خریدار مراجعه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جامع الشتات (جلد اول) (کتاب التجاره)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دانشگاه حقوق و علوم سیاسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3830740|صفحه=|نام۱=میرزاابوالقاسم|نام خانوادگی۱=قمی|چاپ=1}}</ref>

== رویه‌های قضایی ==

* به موجب نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری یزد، درصورت مستحقٌ للغیر درآمدن مبیع، خریدار جهت بازپس گرفتن ثمن خویش، باید دادخواست بطلان معامله و استرداد ثمن را، به دادگاه تسلیم نماید. و در فرض عدم اطلاع وی نسبت به فساد بیع، زیان‌های وارد شده به خویش را نیز، می‌تواند از فروشنده مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5654296|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

* به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۷۴۷/۷ مورخه مورخه ۱۳/۸/۱۳۸۲ اداره حقوقی قوه قضاییه، اگر مبیع، متعلق حق غیر بوده؛ و مشتری، ثمن را به فروشنده پرداخت نموده باشد؛ درصورت رد بیع توسط مالک مبیع، بایع مکلف است همان مبلغی را که دریافت نموده؛ به خریدار رد نماید؛ نه بهای روز کالای مورد معامله را.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریا اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5568948|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref>

* [[رای وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]

قانونگذار، باید در رد ثمن موضوع این ماده به خریدار، نرخ روز را ملاک قرار دهد؛ تا بدینوسیله مشتری متضرر نگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله دادگستر، سال پنجم، شماره31، پاییز 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجله دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2078440|صفحه=|نام۱=مجله دادگستر|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

== مصادیق و نمونه‌ها ==

اگر مشتری، با علم به اینکه زمین مورد معامله، متعلق به فروشنده است؛ آن را خریداری نموده؛ و در ملک مزبور بنا احداث کرده باشد؛ و سپس معلوم گردد که مبیع، متعلق حق غیر بوده؛ دراینصورت خریدار می‌تواند زیان‌های وارد شده به خویش را، از بایع مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی کاربردی (اموال و مالکیت، عقود و تعهدات، الزامات بدون قرارداد و عقود معین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2873800|صفحه=|نام۱=محمدباقر|نام خانوادگی۱=سروی|چاپ=1}}</ref>

* [[کارایی اقتصادی شرط وجه التزام برای مبیعِ مستحق للغیر درآمده (فراتر از آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ و ۸۱۱)]]

* [[رویکرد تفسیری دیوان عالی کشور در حمایت از حقوق و آزادی‌ها با تأکید بر آرای حقوقی]]

* [[تحلیل رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور؛ با تأکید بر ماهیت پول و تمایز کاهش ارزش پول، خسارت تأخیر تأدیه]]

* [[نقش سیره نبوی در شکل‌گیری حقوق خصوصی]]

* [[نظریۀ تقلیل خسارت در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (۱۹۸۰ وین) و حقوق ایران]]

{{پانویس|۲}}