۸۵۶
ویرایش
ماده ۷۹۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←رویه های قضایی
| خط ۹: | خط ۹: | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
به موجب رأی اصراری شماره 42 مورخه 12/8/1366 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اگر ملکی در رهن بانک بوده؛ و راهن بدون کسب اذن از مرتهن و یا فک رهن، اقدام به فروش عین مرهونه نموده باشد؛ الزام وی به تنظیم سند رسمی انتقال برای خریدار، فاقد وجاهت قانونی بوده؛ و حکم فرجام خواسته نقض می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیأت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریا اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5573928|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | |||
* به موجب رأی اصراری شماره 42 مورخه 12/8/1366 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اگر ملکی در رهن بانک بوده؛ و راهن بدون کسب اذن از مرتهن و یا فک رهن، اقدام به فروش عین مرهونه نموده باشد؛ الزام وی به تنظیم سند رسمی انتقال برای خریدار، فاقد وجاهت قانونی بوده؛ و حکم فرجام خواسته نقض می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیأت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریا اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5573928|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 832 مورخ 1402/3/30 هیات عمومی دیوان عالی کشور]] | |||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||