۱۴٬۹۶۸
ویرایش
ماده 173 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 173 قانون اجرای احکام مدنی''': به تقاضانامه اجرای [[حکم]] باید مدارک زیر پیوست شود: | '''ماده 173 قانون اجرای احکام مدنی''': به تقاضانامه اجرای [[حکم]] باید مدارک زیر پیوست شود: | ||
۱ - نسخه‌ای از رونوشت حکم [[دادگاه]] خارجی که صحت مطابقت آن با اصل به وسیله [[مامور سیاسی]] یا [[مامور کنسولی|کنسولی]] کشور صادرکننده حکم گواهی‌شده باشد با ترجمه رسمی گواهی شده آن به زبان فارسی. | ۱ - نسخه‌ای از [[رونوشت]] حکم [[دادگاه]] خارجی که صحت مطابقت آن با اصل به وسیله [[مامور سیاسی]] یا [[مامور کنسولی|کنسولی]] کشور صادرکننده حکم گواهی‌شده باشد با ترجمه رسمی گواهی شده آن به زبان فارسی. | ||
۲ - رونوشت دستور اجرای حکمی که از طرف مرجع صلاحیت‌دار مربوط صادر شده با ترجمه گواهی شده آن. | ۲ - رونوشت دستور اجرای حکمی که از طرف مرجع صلاحیت‌دار مربوط صادر شده با ترجمه گواهی شده آن. | ||
| خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[رونوشت]]: به [[سند|سندی]] که از روی سند دیگر اعم از [[سند عادی|عادی]] و [[سند رسمی|رسمی]]، نوشته شود، رونوشت گفته می شود. در صورتی که رونوشت از مراجع رسمی و در راستای [[ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی|ماده 1287 قانون مدنی]] تنظیم شود، سند رسمی تلقی شده و در غیر اینصور عادی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2140444|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک زاده|چاپ=2}}</ref> | |||
[[حکم]]: در صورتی که [[رأی]] [[دادگاه]] راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد حکم نامیده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573440|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | [[حکم]]: در صورتی که [[رأی]] [[دادگاه]] راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد حکم نامیده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573440|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||