۸۵۶
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
البته بر اساس تبصره این ماده در فرضی که مباشر، [[علم|آگاه]] به اشتباه بودن دستور پزشک بوده باشد، دیگر نمی توان مساله را از مصادیق اقوی بودن سبب از مباشر، تلقی نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4165280|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | البته بر اساس تبصره این ماده در فرضی که مباشر، [[علم|آگاه]] به اشتباه بودن دستور پزشک بوده باشد، دیگر نمی توان مساله را از مصادیق اقوی بودن سبب از مباشر، تلقی نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4165280|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویههای قضایی == | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 804 مورخ 1399/10/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == |
ویرایش