ماده 179 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
خط ۱۲: خط ۱۲:
*[[ماده 178 قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده 178 قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده ۱۸۰ قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده ۱۸۰ قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی]]
==توضیح واژگان==
==توضیح واژگان==
[[حکم]]: در صورتی که [[رأی]] [[دادگاه]] راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد حکم نامیده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573440|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
[[حکم]]: در صورتی که [[رأی]] [[دادگاه]] راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد حکم نامیده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573440|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
خط ۱۹: خط ۲۰:
[[توقیف عملیات اجرایی]]: مراد از «توقیف عملیات اجرایی» متوقف نمودن اقدامات اجرایی [[دادگاه]] یا [[اداره ثبت]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای مفاد اسناد رسمی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2293172|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref>
[[توقیف عملیات اجرایی]]: مراد از «توقیف عملیات اجرایی» متوقف نمودن اقدامات اجرایی [[دادگاه]] یا [[اداره ثبت]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای مفاد اسناد رسمی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2293172|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref>
==نکات توضیحی و تفسیری دکترین==
==نکات توضیحی و تفسیری دکترین==
مستفاد از مادۀ فوق، توقیف عملیات اجرایی نسبت به احکام دادگاه‌های خارجی، در مواردی مجاز خواهد بود که قوانین ایران مقرر داشته‌اند، از قبیل ابراز [[رسید]] [[محکوم‌له]] مبنی بر وصول [[محکوم به|محکوم‌به]] یا رضایت کتبی وی در تعطیل یا توقیف اجرا.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1563184|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
لازم به ذکر است که حکم مندرج در مادۀ فوق، صرفاً در خصوص اختلافات ناشی از اجرای حکم بوده و قابل تسری به اختلافات راجع به مفاد حکم یا اختلافات مربوط به اجرای حکم ناشی از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم‌به نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2155752|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref>
== انتقادات ==
شایان ذکر است که مشکلاتی که در مسیر اجرای حکم پیش می‌آید، فراتر از مصادیق مذکور در مادۀ فوق است. از جمله:
اختلافات ناشی از اجرای حکم یا سند خارجی که از نحوۀ عمل [[مأمور اجرا]] یا خصوصیت ویژۀ [[محکوم به|محکوم‌به]] حکم خارجی یا وضعیت [[محکوم‌علیه]] آن حکم ناشی می‌شود.
اشکالات ناشی از اجرای حکم یا سند خارجی که در جریان اجرا پیش می‌آید.
اختلافات ناشی از اجمال یا ابهام حکم خارجی یا محکوم‌به آن که در جریان [[عملیات اجرایی]] حادث می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1241652|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1563144|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4537532|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}
{{پانویس}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}

منوی ناوبری