۱۴٬۹۶۸
ویرایش
ماده 180 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←رویه‌های قضایی
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| (۱۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | {{مواد مرتبط احکام و اسناد لازم الاجراء کشورهای خارجی}} | ||
'''ماده ۱۸۰ قانون اجرای احکام مدنی''': مواد مندرج در باب ششم [[قانون اصول محاکمات حقوقی]] مصوب ۱۳۲۹ قمری و مواد راجع به اجرای احکام در [[قانون تسریع محاکمات]] و سایر قوانینی که مخالف این [[قانون اجرای احکام مدنی|قانون]] باشد ملغی است. | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۷۰ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۷۱ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۷۲ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۷۳ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۷۴ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۷۵ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۷۶ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۷۷ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۷۸ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۷۹ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۶۶ قانون کار]] | |||
* [[ماده ۴۰ قانون محاسبات عمومی]] | |||
* [[ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی|مواد ۹۶]] و [[ماده ۹۷ قانون اجرای احکام مدنی|۹۷ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۰۲ قانون استخدام نیروهای مسلح]] | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
پیش از تصویب [[قانون اجرای احکام مدنی]] در سال ۱۳۵۶، مقررات قوانین زیر در مورد اجرای احکام حسب مورد در دادگاه‌ها رعایت می‌شد: | |||
# [[قانون اصول محاکمات حقوقی|قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی]]. | |||
# [[قانون تسریع محاکمات]]. | |||
# [[قانون اصول تشکیلات عدلیه]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1563196|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | |||
قانون تسریع محاکمات، دارای ۷۷ ماده بوده و در تاریخ ۱۳۰۹/۰۴/۰۳ به تصویب مجلس وقت رسید. ۱۱ ماده از این قانون، راجع به اجرای احکام مدنی بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1563212|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | |||
در خصوص قانون اصول تشکیلات عدلیه نیز، لازم به ذکر است که مواد مربوط به اجرا در [[قانون اصول تشکیلات عدلیه]]، از دایرهٔ نسخ [[ماده ۱۸۰ قانون اجرای احکام مدنی]]، مصون مانده‌است و تنها آن قسمتی از قانون که مخالف مقررات قانون اجرای احکام مدنی است، منسوخ به نظر می‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1563216|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | |||
نکتهٔ دیگر آن که، مقررات [[ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی|مواد ۹۶]] و [[ماده ۹۷ قانون اجرای احکام مدنی|۹۷ قانون اجرای احکام مدنی]]، نسبت به مقررات [[ماده ۱۰۲ قانون استخدام نیروهای مسلح]] موخرالتصویب است. درنتیجه، به موجب [[ماده ۱۸۰ قانون اجرای احکام مدنی]]، مقررات ماده ۱۰۲ مذکور در حدودی که با مقررات مواد ۹۶ و ۹۷ قانون اجرای احکام مدنی مغایر است، ملغی و منسوخ گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239036|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
همچنین شایان ذکر است مقرراتی که پس از قانون اجرای احکام مدنی در خصوص اجرای تصمیمات مدنی وضع شده‌اند؛ در کنار قانون اجرای احکام مدنی قابل اجرا هستند و چنانچه در قوانین بعدی، ضوابط خاصی برای اجرای حکم مدنی، وضع شده باشد، ضوابط مزبور قابل اجرا خواهند بود. از جمله: | |||
# [[ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] در خصوص اجرای احکام دعاوی ثلاث. | |||
# تبصرهٔ ۲ [[ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] در خصوص اجرای احکام غیابی. | |||
# [[ماده ۱۶۶ قانون کار]] در خصوص اجرای آرای صادرهٔ هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف کار. | |||
# [[قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی|قانون نحوهٔ اجرای محکومیت‌های مالی]] مصوب ۱۳۷۷. | |||
# [[قانون نحوه تأمین و توقیف محکوم‌به دولتی|قانون نحوهٔ تأمین و توقیف محکوم‌به دولتی]]. | |||
# [[قانون منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول شهرداری‌ها]]. | |||
# [[قانون داوری تجاری بین‌المللی]] مصوب ۱۳۷۶/۰۲/۲۶ مجلس شورای اسلامی در خصوص آرای داوری تجاری بین‌المللی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1563224|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
[[نظریه مشورتی|نظریهٔ مشورتی]] شمارهٔ ۷/۱۷۶۳ مورخ ۱۳۷۱/۰۴/۰۱ [[اداره حقوقی قوه قضاییه|ادارهٔ حقوقی قوهٔ قضاییه]]، بیان می‌دارد: «با توجه به این که [[ماده ۱۸۰ قانون اجرای احکام مدنی]]، قوانین مغایر را صریحاً ملغی کرده‌است؛ بنابراین، بحث این که قانون عام خاص را [[نسخ قانون|نسخ]] نمی‌کند در این مورد فاقد اثر است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2041092|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | |||
همچنین در نظریهٔ مشورتی شمارهٔ ۷/۲۷۳۱ مورخ ۱۳۶۲/۰۷/۰۳ چنین بیان شده‌است که: «با توجه به [[ماده ۱۸۰ قانون اجرای احکام مدنی]] که کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن قانون را در آن قسمت که مغایر است لغو نموده و با عنایت به اینکه [[ماده ۴۰ قانون محاسبات عمومی]] در خصوص نحوهٔ اجرای احکام مدنی مخالف و مغایر با قانون اجرای احکام مدنی است، تردیدی باقی نمی‌ماند که ماده ۴۰ قانون محاسبات عمومی در مورد احکام دادگاه‌ها غیرقابل اعمال است و اجرای احکام دادگاه‌ها وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی با دادگاه‌های عمومی دادگستری می‌باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4537548|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | {{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | ||
[[رده:قانون اصول محاکمات حقوقی]] | |||
[[رده:قانون تسریع محاکمات]] | |||
[[رده:نسخ قوانین مغایر]] | |||