ماده 180 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
خط ۱۵: خط ۱۵:
*[[ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی]]
*[[ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی]]
*[[ماده 166 قانون کار]]
*[[ماده 166 قانون کار]]
*[[ماده ۴۰ قانون محاسبات عمومی|ماده 40 قانون محاسبات عمومی]]
==نکات توضیحی تفسیری دکترین==
==نکات توضیحی تفسیری دکترین==


خط ۳۸: خط ۳۹:


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
نظریۀ مشورتی شمارۀ 7/1763 مورخ 1371/04/01 ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه، بین می‌دارد:«با توجه به این که [[ماده 180 قانون اجرای احکام مدنی]]، قوانین مغایر را صریحاً ملغی کرده است. بنابراین، بحث این که قانون عام خاص را [[نسخ قانون|نسخ]] نمی‌کند در این مورد فاقد اثر است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1241672|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
نظریۀ مشورتی شمارۀ 7/1763 مورخ 1371/04/01 ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه، بین می‌دارد:«با توجه به این که [[ماده 180 قانون اجرای احکام مدنی]]، قوانین مغایر را صریحاً ملغی کرده است. بنابراین، بحث این که قانون عام خاص را [[نسخ قانون|نسخ]] نمی‌کند در این مورد فاقد اثر است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2041092|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref>
 
همچنین در نظریۀ مشورتی شمارۀ 7/2731 مورخ 1362/07/03 چنین بیان شده است که: «با توجه به [[ماده 180 قانون اجرای احکام مدنی]] که کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن قانون را در آن قسمت که مغایر است لغو نموده و با عنایت به اینکه [[ماده ۴۰ قانون محاسبات عمومی|ماده 40 قانون محاسبات عمومی]] در خصوص نحوۀ اجرای احکام مدنی مخالف و مغایر با قانون اجرای احکام مدنی است تردیدی باقی نمی‌ماند که ماده 40 قانون محاسبات عمومی در مورد احکامی دادگاه‌ها وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی با دادگاه‌های عمومی دادگستری می‌باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4537548|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}
{{پانویس}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}

منوی ناوبری