ماده ۱۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
خط ۹۸: خط ۹۸:
* [[مطالعه تطبیقی دلایل اداره قراردادهای استاندارد ناعادلانه]]
* [[مطالعه تطبیقی دلایل اداره قراردادهای استاندارد ناعادلانه]]
* [[‌ماهیت حقوقی رهن دریایی]]
* [[‌ماهیت حقوقی رهن دریایی]]
* [[اصل حاکمیت اراده و تعیین حقوق فراملی بازرگانی به عنوان سیستم حقوقی حاکم بر تعهدات اسناد تجاری الکترونیکی]]


== منابع ==
== منابع ==
۲٬۳۲۹

ویرایش

منوی ناوبری