۳۴٬۱۱۹
ویرایش
خیار شرط: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (added Category:اصطلاحات قانون مدنی using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
در عقد بیع ممکن است [[شرط]] شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی [[خیار شرط| | در [[بیع|عقد بیع]] ممکن است [[شرط]] شود که در مدت معین برای [[بایع]] یا [[مشتری]] یا هر دو یا شخص خارجی [[خیار|اختیار]] [[فسخ]] معامله باشد.<ref>[[ماده ۳۹۹ قانون مدنی]]</ref> '''خیار شرط''' را، می‌توان به عنوان تنها خیاری محسوب نمود که به موجب آن، ثالث نیز می‌تواند از حق فسخ بهره‌مند گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قراردادها و تعهدات (به انضمام مجموعه مقالات حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=پژوهان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=149492|صفحه=|نام۱=مراد|نام خانوادگی۱=مقصودی|چاپ=1}}</ref> | ||
برخلاف سایر خیارات، خیار شرط، با [[تراضی]] متعاقدین به وجود آمده؛ و مبنای آن، تصمیم‌گیری آگاهانه طرفین است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قراردادها و تعهدات (به انضمام مجموعه مقالات حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=پژوهان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=149492|صفحه=|نام۱=مراد|نام خانوادگی۱=مقصودی|چاپ=1}}</ref> و ایجاد خیار شرط، بدون [[تراضی]] طرفین منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (بخش اول) (بیع، معاوضه، اجاره، قرض، جعاله و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4723600|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده ۳۹۹ قانون مدنی]] | |||
[[ماده ۴۰۰ قانون مدنی]] | |||
[[ماده ۴۰۱ قانون مدنی]] | |||
== قلمرو == | |||
=== عدم اختصاص به بیع === | |||
هر چند به دلالت ظاهر ماده ۳۹۹ قانون مدنی، خیار شرط، منحصر به بیع است؛ اما از آنجایی که قانونگذار، در [[ماده ۴۵۶ قانون مدنی]]، خیار شرط را، در زمره خیارات مخصوص به بیع ذکر ننموده؛ و برعکس، در ردیف خیارات مشترک آورده‌است؛ پس دیگر نمی‌توان به ظاهر ماده ۳۹۹ این قانون اعتماد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2919452|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> | |||
== مصادیق == | |||
اگر زید، خانه اش را، به عمرو بفروشد؛ و پس از مدتی نیز، مغازه خود را به [[تملیک]] وی درآورد؛ در این صورت طرفین می‌توانند ضمن عقد بیع دکان، شرط نمایند که یکی از آنان یا هر دو، تا مدت معینی بتوانند بیع خانه را فسخ کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=240072|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | |||
== در فقه == | |||
خیار شرط، بر اثر [[شرط ضمن عقد]] طرفین به وجود می‌آید و باید دارای مدتی معلوم باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2168300|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=4}}</ref> | |||
==در رویه قضایی== | |||
به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۷۳۲۶/۷ مورخه ۱/۱۰/۱۳۸۳ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، اگر ضمن عقد بیع، برای فروشنده خیار شرط تعیین گردیده باشد؛ در این صورت مشتری نمی‌تواند در زمان وجود خیار مزبور، نسبت به [[مبیع]]، معامله ای نماید که با حق خیار بایع در [[تعارض]] باشد و [[انتقال]] مبیع توسط خریدار در این مدت، نافی حق فسخ فروشنده اول نبوده؛ و وی پس از اعمال خیار خود، می‌تواند دوباره کالا را به دست آورد؛ و در صورت بقای [[عین معین|عین]]، دلیلی بر رد مثل یا قیمت به وی وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5569248|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | |||
== مقایسه خیار شرط با شرط فاسخ == | |||
=== وجوه افتراق === | |||
تفاوت «خیار شرط» با «[[شرط فاسخ]]»، در این است که به موجب خیار شرط، [[مشروط له|مشروطٌ له]]، حق می‌یابد تا در صورت تمایل، نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید، اما در شرط فاسخ، با حصول شرط، عقد به خودی خود، و بدون نیاز به [[انشاء|انشای]] طرفین [[انحلال عقد|منحل]] می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1087608|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> | |||
== مهلت خیار شرط == | |||
مهلت خیار شرط، ممکن است متصل به قرارداد بوده؛ و بدین ترتیب از لحظه وقوع عقد آغاز گردیده؛ و تا زمان معینی معتبر باشد، از طرفی نیز ممکن است مدت این خیار، منفصل بوده؛ و چندی پس از وقوع عقد، شروع گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3570872|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> | |||
مطابق [[ماده ۴۰۰ قانون مدنی]]: «اگر ابتدای مدت خیار ذکر نشده باشد ابتدای آن از تاریخ عقد محسوب است والا تابع قرارداد متعاملین است.» | |||
ذکر جمله «والا تابع قرارداد متعاملین است»؛ در انتهای این ماده، دلالت بر امکان تعیین زمان شروع خیار شرط، پس از مدتی از [[انشاء|انشای]] معامله و به صورت منفصل از عقد دارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2919664|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> [[اطلاق]] این ماده نیز، دلالت بر این دارد که طرفین، می‌توانند زمان شروع خیار شرط را، به مدتی پس از انشای عقد موکول نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (مجموعه مقالات حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=680748|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال سی ام شماره 143-144-145 زمستان 1357|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1492072|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
عدم تعیین ابتدای مدت خیار شرط، دلالت بر مجهول بودن مهلت خیار مزبور نداشته؛ و [[سکوت]] متعاقدین، دلالت بر این دارد که آغاز مدت خیار مزبور، مقارن است با لحظه انشای عقد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2919528|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> لذا مطلق بودن مبدأ خیار شرط، دلالت بر شروع آن، از زمان انشای قرارداد دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4702864|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | |||
=== در فقه === | |||
با توجه به اینکه خیار شرط، در [[عقد لازم|قراردادهای لازم]] مصداق پیدا می‌کند؛ و لزوم [[بیع]]، منوط به جدایی طرفین از یکدیگر است؛ لذا زمان آغاز خیار مزبور، مقارن است با لحظه مفارقت متبایعین از هم، [[تبادر]] نیز، دلالت بر این دارد که مبدأ خیار شرط، همان هنگام تفرق طرفین بیع از یکدیگر است؛ یعنی زمانی که اگر [[خیار]] نبود؛ عقد، لازم می‌گردید، البته به شرطی که علم به ثبوت [[خیار مجلس]] بین آنان، وجود داشته باشد؛ در غیر این صورت باید موکول شدن خیار شرط به لحظه جدایی متعاقدین از یکدیگر را، برخلاف قصد آنان دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقود لازم|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3653364|صفحه=|نام۱=حیدر|نام خانوادگی۱=باقری اصل|چاپ=1}}</ref> | |||
=== در رویه قضایی === | |||
به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۶۰۲ مورخه ۳۰/۱/۱۳۷۷ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، در رابطه با [[مال غیرمنقول|اموال غیرمنقول]]، زمان تنظیم [[قولنامه]] عادی را، باید به عنوان مبدأ خیار شرط پذیرفته؛ و زوال خیار مزبور را، مقارن با تنظیم [[سند رسمی]] [[انتقال]] در [[دفتر اسناد رسمی|دفترخانه]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|2=انتشار قوانین|3=مقررات ریاست جمهوری|عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5569276|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | |||
==مقالات مرتبط== | |||
[[بررسی فقهی ـ حقوقی مبانی عدم‌جریان خیار شرط در پاره ای از عقود]] | |||
[[ماهیت و اثر شرط وفای به عهد هنگام توانایی در قراردادها]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
[[خیار]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||