۸۵۶
ویرایش
ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←رویه‌های قضایی
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
==رویه‌های قضایی== | ==رویه‌های قضایی== | ||
همچنین طبق نظریه ۷/۳۷۲۱–۷۶/۵/۱۵ [[اداره حقوقی قوه قضاییه|اداره حقوقی]] «مطالبه ضرر و زیان نیازمند تقدیم [[دادخواست]] است و دادگاه نمی‌تواند بدون دادخواست حکم به ضرر و زیان صادر کند»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=664628|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | * طبق [[نظریه مشورتی]] ۱۳۴۶/۶/۲۲ و ۷/۴۵۶۹–۱۳۶۶/۸/۲۱ «استرداد مال در صورتی ممکن است که عین مال موجود باشد وگرنه باید مطابق مقررات یک [[دعوای خصوصی]] عمل کرد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=699300|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
* همچنین طبق نظریه ۷/۳۷۲۱–۷۶/۵/۱۵ [[اداره حقوقی قوه قضاییه|اداره حقوقی]] «مطالبه ضرر و زیان نیازمند تقدیم [[دادخواست]] است و دادگاه نمی‌تواند بدون دادخواست حکم به ضرر و زیان صادر کند»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=664628|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 799 مورخ 1399/7/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور]] | |||
==مواد مرتبط == | ==مواد مرتبط == | ||