ماده 17 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از آنجا که عملیات اجرای [[حکم]] توسط دادورزها انجام می‌شود، قانونگذار عامداً از [[مدیر اجرا]]، سخنی به میان نیاورده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235708|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> نکتهٔ دیگری که در خصوص این ماده مطرح است، این است که [[ماده ۱۷ قانون اجرای احکام مدنی]]، [[شخص ثالث|اشخاص ثالث]] را نیز دربرمی‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3905084|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> همچنین، لازم به ذکر است که ممانعت از انجام وظیفهٔ [[دادورز]] توسط مرتکب، مشمول مجازات مقرر در [[ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235716|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> در نهایت، باید توجه داشت شخصی که در اثر عمل مرتکب مبنی بر ممانعت از انجام وظیفه [[دادورز]] از جهت مادی متضرر شده‌است می‌تواند به موجب [[دادخواست]] [[خسارت]] خود را از او مطالبه کند. این [[دادخواست]] به [[دادگاه|دادگاهی]] تقدیم خواهد شد که [[اقامتگاه]] [[خوانده]] در حوزه آن [[دادگاه]] قرار دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3905304|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref>