۴٬۴۲۹
ویرایش
ماده 23 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
اضافه کردن نظریه مشورتی
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:اجرائیه using HotCat) |
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۴۹: | خط ۴۹: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
همان‌طور که در [[ماده ۲۳ قانون اجرای احکام مدنی]] ذکر شده‌است، پس از ابلاغ اجرائیه مدیر اجرا نام دادورز را در برگهٔ اجرائیه قید نموده و عملیات اجرایی را به او محول می‌کند. دادورز با ارجاع مدیر اجرا مسئولیت عملیات اجرایی [[مزایده|مزایده]] را بر عهده می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اصحاب دعوا و شخص ثالث در مزایده اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2123556|صفحه=|نام۱=سیدابوذر|نام خانوادگی۱=علوی|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=طاهری فرد|چاپ=2}}</ref> توضیح آن که، از آنجایی که تنظیم آگهی مربوط به فروش نیز قسمتی از عملیات اجرایی است، باید قائل به این موضوع شد که تنظیم آگهی مزایده و تنظیم صورت جلسه فروش از وظایف دادورز (مأمور اجرا) می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1845672|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | همان‌طور که در [[ماده ۲۳ قانون اجرای احکام مدنی]] ذکر شده‌است، پس از ابلاغ اجرائیه مدیر اجرا نام دادورز را در برگهٔ اجرائیه قید نموده و عملیات اجرایی را به او محول می‌کند. دادورز با ارجاع مدیر اجرا مسئولیت عملیات اجرایی [[مزایده|مزایده]] را بر عهده می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اصحاب دعوا و شخص ثالث در مزایده اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2123556|صفحه=|نام۱=سیدابوذر|نام خانوادگی۱=علوی|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=طاهری فرد|چاپ=2}}</ref> توضیح آن که، از آنجایی که تنظیم آگهی مربوط به فروش نیز قسمتی از عملیات اجرایی است، باید قائل به این موضوع شد که تنظیم آگهی مزایده و تنظیم صورت جلسه فروش از وظایف دادورز (مأمور اجرا) می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1845672|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1296 مورخ 1399/09/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان صدور دستور توقیف اموال محکوم علیه توسط دادورز در مرحله اجرای حکم]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۵۵: | خط ۵۹: | ||
[[رده:عملیات اجرایی]] | [[رده:عملیات اجرایی]] | ||
[[رده:اجرائیه]] | [[رده:اجرائیه]] | ||
[[رده:ابلاغ اجرائیه]] | |||
[[رده:مدیر اجرا]] | |||
[[رده:مأمور اجرا]] | |||
{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | {{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | ||