۱۴٬۹۶۸
ویرایش
ماده 26 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←مواد مرتبط
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۳۴: | خط ۳۴: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
گاه ممکن است اختلاف راجع به کیفیت و چگونگی اجرا حکم و وصول باشد، در | گاه ممکن است اختلاف راجع به کیفیت و چگونگی اجرا حکم و وصول باشد، در اینصورت [[مأمور اجرا]] مراتب را از این هنگام به دادگاه اطلاع می‌دهد و پس از رفع ابهام نسبت به اجرای حکم اقدام می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1466744|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> | ||
نکتهٔ دیگری که در ذیل [[ماده ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۲۶]] باید بدان پرداخت این است که در صورتی که دادگاه صادرکنندهٔ [[اجرائیه]] یا دایرهٔ اجرا برای اجرای مدلول حکم در [[حوزه قضایی|حوزهٔ قضایی]] دیگر [[نیابت قضایی|نیابتی]] به دادگاه یا دایره اجرای آن حوزه بدهند و اختلافاتی از اجرای حکم در حوزهٔ قضایی مجری نیابت حادث شود، براساس نص [[ماده ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۲۶]] رفع اختلاف با دادگاه مجری نیابت خواهد بود؛ زیرا دادگاه مجری نیابت دادگاهی است که حکم توسط او اجرا می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4077084|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | نکتهٔ دیگری که در ذیل [[ماده ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۲۶]] باید بدان پرداخت این است که در صورتی که دادگاه صادرکنندهٔ [[اجرائیه]] یا دایرهٔ اجرا برای اجرای مدلول حکم در [[حوزه قضایی|حوزهٔ قضایی]] دیگر [[نیابت قضایی|نیابتی]] به دادگاه یا دایره اجرای آن حوزه بدهند و اختلافاتی از اجرای حکم در حوزهٔ قضایی مجری نیابت حادث شود، براساس نص [[ماده ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۲۶]] رفع اختلاف با دادگاه مجری نیابت خواهد بود؛ زیرا دادگاه مجری نیابت دادگاهی است که حکم توسط او اجرا می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4077084|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | ||
همچنین، شایان ذکر است که [[ماده ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی]]، | همچنین، شایان ذکر است که موضوع [[ماده ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی]]، چگونگی حل اختلافات ناشی از اجرای حکم است، در حالی که [[ماده ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی]]، به چگونگی حل اختلافات راجع به [[مفاد]] حکم می‌پردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1236056|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
لازم است | لازم به ذکر است که قاعدهٔ مندرج در [[ماده ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی|ماده مذکور]]، شامل تمام اختلافات ناشی از اجرای حکم می‌گردد مگر استثناء شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2153028|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
* رأی شمارهٔ ۶۰۳ مورخ ۱۳۰۹/۰۴/۲۲ دادگاه عالی انتظامی قضات بیان می‌دارد: «قبول و به جریان انداختن [[دادخواست|دادخواستی]] که موضوع آن اختلاف در تشخیص [[محکوم‌علیه]] بوده، در دادگاهی غیر از دادگاه صادرکنندهٔ حکم، تخلف نیست؛ زیرا اگرچه مرجع رسیدگی به اختلاف مفاد حکم، دادگاه صادرکنندهٔ حکم است ولی ممکن است در نظر [[دادرس]] اختلاف در حکم مخصوص به مواردی بوده‌است که اختلاف راجع به [[محکوم‌به]] بوده و آن را شامل صورتی که اختلاف در تشخیص محکوم‌علیه نیز می‌باشد، نمی‌دانسته‌است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4520864|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | * رأی شمارهٔ ۶۰۳ مورخ ۱۳۰۹/۰۴/۲۲ [[دادگاه عالی انتظامی قضات]] بیان می‌دارد: «قبول و به جریان انداختن [[دادخواست|دادخواستی]] که موضوع آن اختلاف در تشخیص [[محکوم‌علیه]] بوده، در دادگاهی غیر از دادگاه صادرکنندهٔ حکم، [[تخلف]] نیست؛ زیرا اگرچه مرجع رسیدگی به اختلاف مفاد حکم، دادگاه صادرکنندهٔ حکم است ولی ممکن است در نظر [[دادرس]] اختلاف در حکم مخصوص به مواردی بوده‌است که اختلاف راجع به [[محکوم‌به]] بوده و آن را شامل صورتی که اختلاف در تشخیص محکوم‌علیه نیز می‌باشد، نمی‌دانسته‌است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4520864|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | ||
* نظریهٔ شمارهٔ ۷/۲۳۹۲ مورخ ۱۳۷۲/۰۶/۰۷ ادارهٔ کل حقوقی و تدوین قوهٔ قضاییه، بیان می‌دارد: «مرجع رفع اختلاف ناشی از اجرای احکام دادگاهی است که حکم توسط آن دادگاه اجرا می‌شود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پاسخ به 266 پرسش قضایی کاربردی (دربارهٔ امور حسبی، اجرای احکام، خانواده، اجاره و تملک آپارتمان‌ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3125176|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=زارعی|چاپ=2}}</ref> | * نظریهٔ شمارهٔ ۷/۲۳۹۲ مورخ ۱۳۷۲/۰۶/۰۷ ادارهٔ کل حقوقی و تدوین قوهٔ قضاییه، بیان می‌دارد: «مرجع رفع اختلاف ناشی از اجرای احکام دادگاهی است که حکم توسط آن دادگاه اجرا می‌شود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پاسخ به 266 پرسش قضایی کاربردی (دربارهٔ امور حسبی، اجرای احکام، خانواده، اجاره و تملک آپارتمان‌ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3125176|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=زارعی|چاپ=2}}</ref> | ||
* [[رای وحدت رویه شماره 802 مورخ 1399/9/18 هیات عمومی دیوان عالی کشور]] | * [[رای وحدت رویه شماره 802 مورخ 1399/9/18 هیات عمومی دیوان عالی کشور]] | ||