ماده ۷۷۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۷۷۴ قانون مدنی''': مال مرهون باید [[عین معین]] باشد و رهن دین و منفعت باطل است.

*{{زیتونی|[[ماده ۷۷۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۷۷۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

در مواردی که موضوع معامله عین معین است؛ باید مصداق آن در میان چند عین خارجی، مشخص گردد؛ درغیراینصورت چنین معامله ای صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3546956|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref>

به نظر برخی از حقوقدانان، قبض طلب، همانند قبض مادی عین نیست. باتوجه به اینکه طلب، امری اعتباری است. اقباض آن نیز اعتباری می باشد. اما به هرحال، چون قبض طلب امکانپذیر است؛ پس می توان آن را به رهن داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4416604|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

رهینه باید معین بوده؛ و نمی توان یکی از دو یا چند مال را به رهن داد. به موجب بند 3 ماده 190 قانون مدنی نیز، موضوع معامله باید عین معین باشد. درغیراینصورت عقد مزبور غرری خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1595176|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>

== سوابق فقهی ==

== رویه های قضایی ==

به موجب نظر کمیسیون نشست های قضایی، به مناسبت نشست قضات ارومیه، "نظربه اینکه مال مرهون، باید عین معین باشد؛ و رهن عین، قابلیت تسری به منافع را ندارد؛ اگر مرتهن با علم به اینکه سرقفلی ملک، متعلق به مستأجر یا دیگری است؛ قبول رهن ملک را کند؛ این امر با حقوق سرقفلی منافات نداشته؛ ترهین عین ازطرف مالک، خللی به حق انتفاع، حقوق مستأجر و صاحب سرقفلی وارد نمی کند؛ همانگونه که بیع ملکی که سرقفلی آن، متعلق به دیگری است؛ ازحیث عرصه و اعیان بلااشکال است. درنهایت درصورت جاهل بودن مرتهن، به اینکه حق انتفاع یا سرقفلی ملک، متعلق به دیگری است؛ مرتهن، اختیار فسخ را از این جهت خواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5541008|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

== مصادیق و نمونه ==

رهن یکی از دو دستگاه آپارتمان، و یا یکی از زمین و اتومبیل متعلق به بدهکار، به نحوی که رهینه، به طور دقیق معین نگردیده باشد؛ صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی کاربردی (اموال و مالکیت، عقود و تعهدات، الزامات بدون قرارداد و عقود معین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2875620|صفحه=|نام۱=محمدباقر|نام خانوادگی۱=سروی|چاپ=1}}</ref>

 

* [[توثیق طلب پولی (حساب دریافتنی) در قانون نمونۀ معاملات با حق ‏وثیقۀ آنسیترال و حقوق ایران]]

* [[وثیقه اموال غیر منقول توسط اتباع بیگانه]]

* [[امکان سنجی توثیق اسناد تجاری در حقوق ایران و مصر]]

{{پانویس}}