ماده 33 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده 33 قانون اجرای احکام مدنی:''' هر گاه [[محکوم‌علیه|محكوم‌‌عليه]] بازرگان بوده و در جريان اجراء [[ورشکسته|ورشكسته]] شود مراتب از طرف [[مدیر اجرا|مدير اجرا]] به اداره تصفيه يا [[مدیر تصفیه|مدير تصفيه]] اعلام مي‌شود‌ تا طبق مقررات راجع به [[تصفیه امور ورشکستگی|تصفيه امور ورشكستگي]] اقدام گردد.

==مواد مرتبط==*[[ماده ۱۹ قانون اجرای احکام مدنی]]

*[[ماده ۲۰ قانون اجرای احکام مدنی]]

*[[ماده ۲۱ قانون اجرای احکام مدنی]]

*[[ماده ۲۲ قانون اجرای احکام مدنی]]

*[[ماده ۲۳ قانون اجرای احکام مدنی]]

*[[ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی]]

*[[ماده ۲۵ قانون اجرای احکام مدنی]]

*[[ماده ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی]]

*[[ماده ۲۸ قانون اجرای احکام مدنی]]

*[[ماده ۲۹ قانون اجرای احکام مدنی]]

*[[ماده ۳۰ قانون اجرای احکام مدنی]]

*[[ماده ۳۱ قانون اجرای احکام مدنی]]

*[[ماده 32 قانون اجرای احکام مدنی]]

*[[ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی]]

*[[ماده ۳۵ قانون اجرای احکام مدنی]]

*[[ماده ۳۶ قانون اجرای احکام مدنی]]

*[[ماده ۳۷ قانون اجرای احکام مدنی]]

*[[ماده ۳۸ قانون اجرای احکام مدنی]]

*[[ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی]]

*[[ماده ۴۰ قانون اجرای احکام مدنی]]

*[[ماده ۴۲ قانون اجرای احکام مدنی]]

*[[ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی]]

*[[ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی]]

*[[ماده ۴۵ قانون اجرای احکام مدنی]]

*[[ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی]]

*[[ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی]]

*[[ماده ۴۸ قانون اجرای احکام مدنی]]

 

* ‌[[ماده ۴۱۵ قانون تجارت|ماده 415 قانون تجارت]]

[[بخشنامه شماره 1/78/13396 مورخ 1378/12/15 ریاست قوۀ قضاییه]]: نظر به این‌که قانون تجارت، برای رسیدگی به دعاوی توقف و ورشکستگی، ترتیبات خاصی قائل شده و لزوماً باید از طرف محاکم مراعات گردند، لذا دادگاه‌ها و دوایر اجرای احکام و مفاد اسناد رسمی، مدلول مواد [[ماده 12 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون آیین دادرسی مدنی|12 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] و رأی وحدت رویه شمارۀ 561 مورخ 1370/03/28 دیوان عالی کشور و [[ماده 33 قانون اجرای احکام مدنی]] و [[ماده 220 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد لازم‌الاجرا|220 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد لازم‌الاجرا]] را در مورد توقف [[عملیات اجرایی]] و اعلام مراتب به اداره تصفیه یا [[مدیر تصفیه|مدیران تصفیه]]، مورد توجه و اقدام لازم قرار دهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2039476|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref>

[[بازرگان]]: بازرگان در این ماده مترادف تاجر آمده است و تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار دهد. همچنین، لازم به ذکر است که کسبۀ جزء نیز تاجر محسوب می‌شوند؛ هر چند از داشتن دفاتر تجاری و مقررات ورشکستگی معاف هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4521532|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>

اولاً، باید توجه داشت که این ماده تکلیف مدیر اجرا را در ارتباط با ورشکسته شدن محکوم‌علیه تاجر بیان می‌کند. بنابراین اگر در جریان عملیات اجرائی محکوم‌علیه اعم از این که شخص حقیقی یا شخص حقوقی باشد دچار ورشکستگی شود، مدیر اجرا وظیفه خواهد داشت موضوع را به اطلاع ادارۀ تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه برساند تا آن‌ها طبق مقررات اقدام نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4081660|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref>

ثانیاً، [[ورشکستگی]] [[تاجر]] می‌بایست به موجب [[حکم]] [[محکمه]] مسجل باشد. در غیر اینصورت، ادارۀ تصفیه حق ورود در امور مالی تاجر را ندارد تا امکان اعلام ورشکستگی تاجر از سوی [[مدیر اجرا]] به آن اداره وجود داشته باشد. همچنین لازم به ذکر است که [[ماده ۴۱۵ قانون تجارت|ماده 415 قانون تجارت]]، اشخاصی را که حق تقاضای صدور حکم ورشکستگی تاجر را دارند، احصا نموده است که مدیر اجرا شامل آن نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1236336|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>  

مفاد [[ماده 33 قانون اجرای احکام مدنی]]، متضمن این معنا است که عملیات اجرایی علیه [[محکوم‌علیه]] ورشکسته متوقف نخواهد شد، بلکه ادامۀ عملیات اجرایی به طرفیت مدیر یا اداره تصفیه خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2154588|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref>