۱۴٬۹۶۸
ویرایش
ماده 38 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۸ قانون اجرای احکام مدنی:''' [[دادورز]] ([[مأمور اجرا]]) [[محکوم‌به]] را به [[محکوم‌له]] تسلیم نموده برگ رسید می‌گیرد و هرگاه محکوم‌به نباید به مشارالیه داده شود یا دسترسی به محکوم‌له نباشد مراتب را جهت صدور دستور مقتضی به [[دادگاه|دادگاهی]] که [[اجراییه|اجرائیه]] صادر کرده‌است اعلام می‌کند. | '''ماده ۳۸ قانون اجرای احکام مدنی:''' [[دادورز]] ([[مأمور اجرا]]) [[محکوم به|محکوم‌به]] را به [[محکوم‌له]] تسلیم نموده برگ [[رسید]] می‌گیرد و هرگاه محکوم‌به نباید به مشارالیه داده شود یا دسترسی به محکوم‌له نباشد مراتب را جهت صدور دستور مقتضی به [[دادگاه|دادگاهی]] که [[اجراییه|اجرائیه]] صادر کرده‌است اعلام می‌کند. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده ۲۷۳ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۷۳ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
| خط ۹: | خط ۱۱: | ||
[[محکوم‌له]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجه [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر [[قانون]] و قوای دولتی در صدد رسیدن به مورد و [[موضوع حکم]] صادره خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4507332|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | [[محکوم‌له]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجه [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر [[قانون]] و قوای دولتی در صدد رسیدن به مورد و [[موضوع حکم]] صادره خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4507332|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | ||
اجرائیه: اجرائیهٔ دادگاه، ورقه‌ای است که پس از رسیدگی به دعاوی حقوقی مالی و صدور حکم از ناحیهٔ دادگاه و قطعیت آن بنا به تقاضای [[محکوم‌له]] و توسط دادگاه [[بدوی]] صادر می‌شود. ملاک اجرای [[حکم قطعی]] دادگاه نیز برگ اجرائیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد دوم) (دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به اسناد و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3450680|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref> | [[رسید]]: نوشته‌ای عادی یا رسمی است که حکایت از دریافت نامه یا کالا دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4536160|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده است که متن مکتوبی که به امضای شخص دریافت کنندۀ [[وجه]] باشد، «رسید» نام دارد. به عبارت دیگر، «رسید» یک نوشته است و نوشته نیز [[سند|سندی]] است که در مقام دعوا و دفاع قابل استناد باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562200|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
[[اجراییه|اجرائیه]]: اجرائیهٔ دادگاه، ورقه‌ای است که پس از رسیدگی به دعاوی حقوقی مالی و صدور حکم از ناحیهٔ دادگاه و قطعیت آن بنا به تقاضای [[محکوم‌له]] و توسط دادگاه [[بدوی]] صادر می‌شود. ملاک اجرای [[حکم قطعی]] دادگاه نیز برگ اجرائیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد دوم) (دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به اسناد و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3450680|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اگر محکوم‌به [[مال منقول]] یا وجه نقد باشد، [[مأمور اجرا]] پس از تسلیم آن از محکوم‌له رسید اخذ خواهد کرد. لیکن چنانچه محکوم‌به [[مال غیرمنقول]] باشد، تنظیم [[صورت جلسه]] به منزله اخذ رسید خواهد بود. همچنین، چنانچه وجه نقد به حساب سپرده دادگاه واریز شده باشد از طریق صدور چک در وجه محکوم‌له اقدام می‌شود | اگر محکوم‌به [[مال منقول]] یا [[وجه]] نقد باشد، [[مأمور اجرا]] پس از تسلیم آن از محکوم‌له رسید اخذ خواهد کرد. لیکن چنانچه محکوم‌به [[مال غیرمنقول]] باشد، تنظیم [[صورت جلسه]] به منزله اخذ رسید خواهد بود. همچنین، چنانچه وجه نقد به حساب سپرده دادگاه واریز شده باشد از طریق صدور [[چک]] در وجه محکوم‌له اقدام می‌شود. علاوه‌بر اینکه محکوم‌له در موقع دریافت اصل چک باید به دایرهٔ حسابداری رسید ارائه نماید، اخذ وجه از بانک و امضای پشت چک به منزلۀ رسید محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2154624|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref> | ||
لازم است | لازم به ذکر است عدم دسترسی به محکوم‌له و حتی عدم پیگیری محکوم‌له مجوز [[مختومه]] کردن [[پرونده اجرایی|پروندهٔ اجرایی]] نخواهد بود مگر این که مورد مشمول [[ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی]] باشد؛ بنابراین، نمی‌توان به محکوم‌له اخطار کرد عدم حضور او به منزلهٔ رضایت برای اختتام پروندهٔ اجرایی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4091252|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | ||
نکتهٔ دیگر آن که با توجه به [[ماده ۲۷۳ قانون مدنی]]، می‌توان گفت، اگر محکوم‌علیه حاضر به تسلیم محکوم‌به بود لیکن محکوم‌له از اخذ آن امتناع نمود، تحویل مال منقول به مأمور اجرا و همچنین [[انتزاع ید]] از مال غیرمنقول و تنظیم صورت جلسه، زمان [[بری]] شدن محکوم‌علیه نسبت به محکوم‌له است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1236936|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | نکتهٔ دیگر آن که با توجه به [[ماده ۲۷۳ قانون مدنی]]، می‌توان گفت، اگر محکوم‌علیه حاضر به تسلیم محکوم‌به بود لیکن محکوم‌له از اخذ آن امتناع نمود، تحویل [[مال منقول]] به مأمور اجرا و همچنین [[انتزاع ید]] از [[مال غیرمنقول]] و تنظیم صورت جلسه، زمان [[بری]] شدن محکوم‌علیه نسبت به محکوم‌له است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1236936|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
از جمله مواردی که محکوم‌به نباید به محکوم‌له تسلیم شود، می‌توان به مصادیق زیر اشاره کرد: | از جمله مواردی که محکوم‌به نباید به محکوم‌له تسلیم شود، می‌توان به مصادیق زیر اشاره کرد: | ||
# محکوم‌له ضمن عملیات اجرایی دچار [[حجر]] یا [[ورشکستگی]] شده‌است. | # محکوم‌له ضمن عملیات اجرایی دچار [[حجر]] یا [[ورشکستگی]] شده‌است. | ||
# محکوم‌به مال منقولی باشد که به نحو [[مشاع]] بین محکوم‌له و محکوم‌علیه مشترک است. | # محکوم‌به مال منقولی باشد که به نحو [[مشاع]] بین [[محکوم‌له]] و [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] مشترک است. | ||
# شخصی که به عنوان نمایندهٔ [[محجور]] اقدام نموده، به دلیل خروج محجور از | # شخصی که به عنوان نمایندهٔ [[محجور]] اقدام نموده، به دلیل خروج محجور از [[حجر]]، صلاحیت دریافت محکوم‌به را از دست داده باشد. | ||
# محکوم‌به مالی است که قبلاً [[طلبکار]] محکوم‌له، به موجب تصمیم قضایی، آن را [[توقیف کردن|توقیف]] کرده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1236920|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | # محکوم‌به مالی است که قبلاً [[طلبکار]] محکوم‌له، به موجب تصمیم قضایی، آن را [[توقیف کردن|توقیف]] کرده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1236920|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||