ماده 41 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده 41 قانون اجرای احکام مدنی:''' هر گاه [[محکوم‌علیه]] طوعاً [[حکم]] [[دادگاه]] را اجرا نماید [[دادورز]] (‌[[مأمور اجرا|مأمور اجرا)]] به ترتیب مقرر در این قانون اقدام به اجرای حکم می‌کند.

[[ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی]]

[[دادورز]] یا [[مأمور اجرا]]: کارمند دولت را که عهده‌دار عملی کردن مفاد و مندرجات اجرائیه دادگاه و یا اداره ثبت اسناد و املاک کشور است در اصطلاح، مأمور اجرا گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1466368|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref>

مادۀ مذکور اولاً، نوعی اتمام حجت با محکوم‌علیه است؛ تحت این عنوان که چنانچه حکم دادگاه را از روی اراده اجرا نکند، با اقدامات قهریه اجرایی روبرو خواهد شد. ثانیاً، نوعی مجوز برای مأمور اجرا است که اگر محکوم‌علیه به وظیفۀ خود عمل نکند، مأمور مذکور اجازه دارد اقدامات خود را شروع کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4092724|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> لازم به ذکر است که در اجرای حکم اجباری بر خلاف اجرای حکم اختیاری، برای اجرا نیاز به رعایت تشریفات است که با تحقق و رعایت آن امکان اجرای حکم میسر می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4507160|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> اجرای حکم زمانی آغاز می‌شود که مهلت ده روزۀ مذکور در [[ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی]]، منقضی شود. چراکه از این تاریخ است که امتناع از اجرای حکم توسط محکوم‌علیه ثابت می‌شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1237036|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>  

== رویه‌های قضایی‌ ==

نظریۀ شمارۀ 7/950 مورخ 1367/03/30 ادارۀ حقوقی دادگستری، بیان می‌دارد:«اگر محکوم‌به فقط تمکین باشد و زن حاضر به اجرای حکم نگردد، جز عدم استحقاق مشارالیها به نفقه و کسوه اثر دیگری بر حکم الزام به تمکین مترتب نیست».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2039620|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref>

همچنین، نظریۀ مشورتی شمارۀ 7/6356 مورخ 1375/10/13 ادارۀ کل حقوقی دادگستری، بیان می‌دارد: «با توجه به مواد [[ماده 41 قانون اجرای احکام مدنی|41]]، [[ماده 38 قانون اجرای احکام مدنی|38]]، [[ماده 42 قانون اجرای احکام مدنی|42]] و بند (3) [[ماده 45 قانون اجرای احکام مدنی]] و توجه به ماده 333 قانون آیین دادرسی مدنی ([[ماده ۱۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 164 قانون]] فعلی) وجود مستحدثات در محل اجرای حکم قطعی لازم‌الاجرا [[خلع ید]] مانع اجرای حکم صادره نمی‌باشد هر چند تعلق مستحدثات به [[محکوم‌علیه]] محرز باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در آیینه نمودار|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2437444|صفحه=|نام۱=قاسم|نام خانوادگی۱=افسران|نام۲=فاطمه|نام خانوادگی۲=آهنگری|چاپ=2}}</ref>

در خصوص عبارت «... ترتیب مقرر در این قانون ...» این نظر مطرح شده است که عبارت مذکور، جامع نیست. چراکه دادورز در مرحلۀ اجرای حکم، علاوه بر مقررات قانون اجرای احکام مدنی، لازم است قوانین دیگری مانند قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب 1361،  قانون نحوۀ پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365، قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1373 و ... را نیز رعایت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1237048|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

{{پانویس}}