۱۴٬۹۶۸
ویرایش
ماده 41 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۱ قانون اجرای احکام مدنی:''' هر گاه [[محکوم‌علیه]] طوعاً [[حکم]] [[دادگاه]] را اجرا | '''ماده ۴۱ قانون اجرای احکام مدنی:''' هر گاه [[محکوم‌علیه]] طوعاً [[حکم]] [[دادگاه]] را اجرا ننماید [[دادورز]] ([[مأمور اجرا|مأمور اجرا)]] به ترتیب مقرر در این قانون اقدام به اجرای حکم می‌کند. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[محکوم علیه|محکوم‌علیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجۀ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، ملزم به اجرای [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | |||
[[دادورز]] یا [[مأمور اجرا]]: کارمند دولت را که عهده‌دار عملی کردن مفاد و مندرجات اجرائیه دادگاه یا اداره ثبت اسناد و املاک کشور است در اصطلاح، مأمور اجرا گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1466368|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> | [[دادورز]] یا [[مأمور اجرا]]: کارمند دولت را که عهده‌دار عملی کردن مفاد و مندرجات اجرائیه دادگاه یا اداره ثبت اسناد و املاک کشور است در اصطلاح، مأمور اجرا گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1466368|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
مادهٔ مذکور اولاً، نوعی اتمام حجت با محکوم‌علیه است؛ تحت این عنوان که چنانچه حکم دادگاه را از روی اراده اجرا نکند، با اقدامات قهریه اجرایی روبرو خواهد شد. ثانیاً، نوعی مجوز برای مأمور اجرا است که اگر محکوم‌علیه به وظیفهٔ خود عمل نکند، مأمور مذکور اجازه دارد اقدامات خود را شروع کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4092724|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> لازم است | مادهٔ مذکور اولاً، نوعی اتمام حجت با محکوم‌علیه است؛ تحت این عنوان که چنانچه حکم دادگاه را از روی اراده اجرا نکند، با اقدامات قهریه اجرایی روبرو خواهد شد. ثانیاً، نوعی مجوز برای مأمور اجرا است که اگر محکوم‌علیه به وظیفهٔ خود عمل نکند، مأمور مذکور اجازه دارد اقدامات خود را شروع کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4092724|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> لازم به ذکر است که در اجرای حکم اجباری بر خلاف اجرای حکم اختیاری، برای اجرا نیاز به رعایت تشریفات است که با تحقق و رعایت آن امکان اجرای حکم میسر می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4507160|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> اجرای حکم زمانی آغاز می‌شود که مهلت ده روزهٔ مذکور در [[ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی]]، منقضی گردد. چراکه از این تاریخ است که امتناع از اجرای حکم توسط محکوم‌علیه ثابت می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1237036|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
| خط ۱۶: | خط ۱۹: | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
در خصوص عبارت «... ترتیب مقرر در این قانون …» این نظر مطرح شده‌است که عبارت مذکور، جامع نیست. چراکه دادورز در مرحلهٔ اجرای حکم، علاوه بر مقررات قانون اجرای احکام مدنی، لازم است قوانین دیگری مانند قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۱، قانون نحوهٔ پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵، قانون نحوهٔ اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۷۳ و … را نیز رعایت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1237048|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | در خصوص عبارت «... ترتیب مقرر در این قانون …» این نظر مطرح شده‌است که عبارت مذکور، جامع نیست. چراکه دادورز در مرحلهٔ اجرای حکم، علاوه بر مقررات قانون اجرای احکام مدنی، لازم است قوانین دیگری مانند [[قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها]] مصوب ۱۳۶۱، [[قانون نحوهٔ پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی]] مصوب ۱۳۶۵، [[قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|قانون نحوهٔ اجرای محکومیت‌های مالی]] مصوب ۱۳۷۳ و … را نیز رعایت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1237048|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||