۳۴٬۱۱۹
ویرایش
ماده ۴۳۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
برخلاف حقوق ایران که قانونگذار، جهت اعمال خیار عیب، مهلتی را در نظر نگرفته است؛ به موجب [[کنوانسیون بین المللی بیع کالا|کنوانسیون بین‌المللی بیع کالا]]، [[مشتری]] در مدت دو سال از انعقاد [[بیع]]، می‌تواند نسبت به تشخیص [[عیب]] [[مبیع]]، و صدور اخطاریه برای فروشنده اقدام نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3810908|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> و مهلت مقرر در کنوانسیون یادشده، جهت اعمال خیار عیب، دلالتی بر عدم فوریت این خیار، از منظر تدوین کنندگان آن معاهده ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3812732|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | برخلاف حقوق ایران که قانونگذار، جهت اعمال خیار عیب، مهلتی را در نظر نگرفته است؛ به موجب [[کنوانسیون بین المللی بیع کالا|کنوانسیون بین‌المللی بیع کالا]]، [[مشتری]] در مدت دو سال از انعقاد [[بیع]]، می‌تواند نسبت به تشخیص [[عیب]] [[مبیع]]، و صدور اخطاریه برای فروشنده اقدام نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3810908|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> و مهلت مقرر در کنوانسیون یادشده، جهت اعمال خیار عیب، دلالتی بر عدم فوریت این خیار، از منظر تدوین کنندگان آن معاهده ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3812732|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
به موجب | به موجب ماده ۴۵۰ قانون مدنی مصر، اگر مشتری، در صورت معیوب بودن کالا، در مدت مقرر، اخطار عیب را به [[بایع]] داده باشد؛ می‌تواند از اختیاراتی که مقنن برای او به رسمیت شناخته‌است؛ استفاده نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5326212|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | == فلسفه و مبانی نظری ماده == | ||