۱۴٬۹۶۸
ویرایش
ماده 53 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←نکات توضیحی تفسیری دکترین
بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
بدیهی است که مال معرفی شده توسط «محکوم‌له» به عنوان جایگزین، نباید جزء اموالی باشد که توقیف آن ممنوع است. مثلاً اموالی که مشمول مقررات [[ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 524 قانون آیین دادرسی مدنی]] می‌باشد، قابل توقیف نیستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843940|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | بدیهی است که مال معرفی شده توسط «محکوم‌له» به عنوان جایگزین، نباید جزء اموالی باشد که توقیف آن ممنوع است. مثلاً اموالی که مشمول مقررات [[ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 524 قانون آیین دادرسی مدنی]] می‌باشد، قابل توقیف نیستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843940|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
همچنین | همچنین لازم به ذکر است که اگر مالی که «محکوم‌علیه» جهت تبدیل و جایگزینی به جای مال قبلی معرفی می‌کند، جزء مستثنیات دین باشد، در صورتی که مربوط به خود محکوم‌علیه باشد، اشکالی به نظر نمی‌رسد. لیکن چنانچه محکوم‌علیه خانۀ مسکونی خود را که سر پناه فرزندانش می‌باشد، جهت تبدیل و جایگزینی به جای مال دیگری معرفی نماید و دارای هر دو شرط (سهل الفروشی و نداشتن ارزشی کمتر از مال قبلی) باشد، توقیف آن با مانع قانونی یعنی مستثنیات دین مواجه است. چراکه به حکم قانون‌گذار، این حق متعلق به فرزندان محکوم‌علیه است که بدون رضایت آنان نمی‌توان توقیف کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843952|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||