۲٬۳۲۹
ویرایش
اصلاح ساختار حل و فصل اختلافات دولت- سرمایه گذار و امکان سنجی تاسیس دیوان دائمی سرمایه گذاری بین المللی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
اصلاح ساختار حل و فصل اختلافات دولت- سرمایه گذار و امکان سنجی تاسیس دیوان دائمی سرمایه گذاری بین المللی (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۴ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۲۵
، ۱۴ اوت ۲۰۲۳بدون خلاصۀ ویرایش
(+ 9 categories using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصلاح ساختار حل و فصل اختلافات دولت- سرمایه گذار و امکان سنجی تاسیس دیوان دائمی سرمایه گذاری بین المللی''' نام مقاله ای از [[سید مصطفی میرمحمدی]] و [[مهران خمیسی زاده]] است که در دوره هفت شماره یکم [[فصلنامه علمی حقوق تطبیقی دانشگاه مفید]] منتشر شده است. | '''اصلاح ساختار حل و فصل اختلافات دولت- سرمایه گذار و امکان سنجی تاسیس دیوان دائمی سرمایه گذاری بین المللی''' نام مقاله ای از [[سید مصطفی میرمحمدی]] و [[مهران خمیسی زاده]] است که در دوره هفت شماره یکم [[فصلنامه علمی حقوق تطبیقی دانشگاه مفید]] منتشر شده است. | ||
'''چکیده''' | == '''چکیده''' == | ||
سازوکار کنونی حاکم بر حل‌وفصل اختلافات دولت- سرمایه‌گذار مبتنی بر داوری سرمایه‌گذاری بین‌المللی اعم از داوری موردی و یا نهادی است. رژیم کنونی این سازوکار به علت نقصان‌های ناشی از صدور احکام متعارض و متضاد، به چالش کشیدن دولت‌ها از منظر مسئولیت بین‌المللی، آسیب به برخی از اصول بنیادین حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری، هزینه‌های بالا، اطاله رسیدگی، عدم تخصص کافی داوران در حوزه‌های سرمایه‌گذاری، معاهده‌یابی توسط سرمایه‌گذاران و اتخاذ رویکردهای متناقض دیوان‌های داوری در این باره، فقدان رویه در داوری‌ها و نبودن استیناف با چالش‌های عمده‌ای مواجه شده است. این باور وجود دارد که تاسیس یک دیوان دائمی سرمایه‌گذاری بین‌المللی برای رسیدگی به دعاوی دولت‌ها- سرمایه‌گذاران بین‌المللی، با الگوبرداری از سازوکار منحصربه‌فرد چندجانبه حل اختلافات سازمانتجارت جهانی، کارآمدتر و مؤثرتر از سازوکار کنونی داوری بین‌المللی سرمایه‌گذاری عمل خواهد کرد و از کاستی‌های یادشده خواهد کاست و گامی نیز در تقویت نظام حل‌وفصل اختلافات دولت- سرمایه‌گذار بر خواهد داشت. | سازوکار کنونی حاکم بر حل‌وفصل اختلافات دولت- سرمایه‌گذار مبتنی بر داوری سرمایه‌گذاری بین‌المللی اعم از داوری موردی و یا نهادی است. رژیم کنونی این سازوکار به علت نقصان‌های ناشی از صدور احکام متعارض و متضاد، به چالش کشیدن دولت‌ها از منظر مسئولیت بین‌المللی، آسیب به برخی از اصول بنیادین حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری، هزینه‌های بالا، اطاله رسیدگی، عدم تخصص کافی داوران در حوزه‌های سرمایه‌گذاری، معاهده‌یابی توسط سرمایه‌گذاران و اتخاذ رویکردهای متناقض دیوان‌های داوری در این باره، فقدان رویه در داوری‌ها و نبودن استیناف با چالش‌های عمده‌ای مواجه شده است. این باور وجود دارد که تاسیس یک دیوان دائمی سرمایه‌گذاری بین‌المللی برای رسیدگی به دعاوی دولت‌ها- سرمایه‌گذاران بین‌المللی، با الگوبرداری از سازوکار منحصربه‌فرد چندجانبه حل اختلافات سازمانتجارت جهانی، کارآمدتر و مؤثرتر از سازوکار کنونی داوری بین‌المللی سرمایه‌گذاری عمل خواهد کرد و از کاستی‌های یادشده خواهد کاست و گامی نیز در تقویت نظام حل‌وفصل اختلافات دولت- سرمایه‌گذار بر خواهد داشت. | ||
'''کلیدواژه‌ها''' | == '''کلیدواژه‌ها''' == | ||
* حل و فصل اختلافات دولت-سرمایه گذار | * حل و فصل اختلافات دولت-سرمایه گذار | ||
* داوری سرمایه گذاری | * داوری سرمایه گذاری | ||