۲٬۳۲۹
ویرایش
مطالعه سنجشی قاچاق هسته‌ای و تهدید به ارتکاب آن در مقررات کیفری ایران و کانادا: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
مطالعه سنجشی قاچاق هسته‌ای و تهدید به ارتکاب آن در مقررات کیفری ایران و کانادا (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۴ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۲۹
، ۱۴ اوت ۲۰۲۳بدون خلاصۀ ویرایش
(+ 10 categories using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''مطالعه سنجشی قاچاق هسته‌ای و تهدید به ارتکاب آن در مقررات کیفری ایران و کانادا''' نام مقاله ای از [[سید مصطفی مشکات]] و [[احمد رمضانی]] و [[سهراب صلاحی]] و [[مریم مرادی]] است که در دوره هفتم شماره دوم [[فصلنامه علمی حقوق تطبیقی دانشگاه مفید]] منتشر شده است. | '''مطالعه سنجشی قاچاق هسته‌ای و تهدید به ارتکاب آن در مقررات کیفری ایران و کانادا''' نام مقاله ای از [[سید مصطفی مشکات]] و [[احمد رمضانی]] و [[سهراب صلاحی]] و [[مریم مرادی]] است که در دوره هفتم شماره دوم [[فصلنامه علمی حقوق تطبیقی دانشگاه مفید]] منتشر شده است. | ||
'''چکیده''' | == '''چکیده''' == | ||
قاچاق هسته‌ای به عنوان مصداق نوینی از رفتار بزهکارانه قاچاق، با کشف و عملیاتی‌نمودن انرژی هسته‌ای در زندگی جامعه بشری پا به عرصه وجود نهاده است. مقوله نظارت بر واردات و صادرات مواد و وسایل هسته‌ای که مورد توجّه اسناد بین‌المللی از جمله کنوانسیون حفاظت فیزیکی از مواد هسته‌ای 1979 قرار گرفته است، برخی از دولت‌ها را مجاب نموده تا قاچاق غیر قانونی مواد، وسایل و دانش هسته‌ای را به طور جداگانه مورد جرم‌انگاری قرار دهند. در این مسیر، کانادا به عنوان یکی از کشورهای بهره‌بردار از فناوری هسته‌ای، رویکرد سنجیده‌ای را در حوزه جرم‌انگاری و ترسیم ضمانت‌اجرای کیفری متناسب با قاچاق هسته‌ای برگزیده است. در سوی دیگر، کنشگران نظام کیفری ایران نیز با انشای قانون قاچاق اسلحه، مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز در سال 1390، مصداقی از قاچاق هسته‌ای یعنی قاچاق مواد رادیواکتیو را مشمول عنوان بزهکارانه قرار دادند؛ با این وجود، قانونگذار ایران برخلاف کانادا، در ارتباط با قلمروی مجرمانه قاچاق هسته‌ای و تهدید به ارتکاب آن رویکرد ناقصی را اتخاذ نموده است. از این رو، در طی جستار حاضر قصد و تلاش بر آن است تا با مقایسه راهبرد کیفری ایران و کانادا در مواجهه با اعمال قاچاق هسته‌ای به تبیین راهبرد کیفری متناسب و مقتدری در این زمینه مبادرت شود. | قاچاق هسته‌ای به عنوان مصداق نوینی از رفتار بزهکارانه قاچاق، با کشف و عملیاتی‌نمودن انرژی هسته‌ای در زندگی جامعه بشری پا به عرصه وجود نهاده است. مقوله نظارت بر واردات و صادرات مواد و وسایل هسته‌ای که مورد توجّه اسناد بین‌المللی از جمله کنوانسیون حفاظت فیزیکی از مواد هسته‌ای 1979 قرار گرفته است، برخی از دولت‌ها را مجاب نموده تا قاچاق غیر قانونی مواد، وسایل و دانش هسته‌ای را به طور جداگانه مورد جرم‌انگاری قرار دهند. در این مسیر، کانادا به عنوان یکی از کشورهای بهره‌بردار از فناوری هسته‌ای، رویکرد سنجیده‌ای را در حوزه جرم‌انگاری و ترسیم ضمانت‌اجرای کیفری متناسب با قاچاق هسته‌ای برگزیده است. در سوی دیگر، کنشگران نظام کیفری ایران نیز با انشای قانون قاچاق اسلحه، مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز در سال 1390، مصداقی از قاچاق هسته‌ای یعنی قاچاق مواد رادیواکتیو را مشمول عنوان بزهکارانه قرار دادند؛ با این وجود، قانونگذار ایران برخلاف کانادا، در ارتباط با قلمروی مجرمانه قاچاق هسته‌ای و تهدید به ارتکاب آن رویکرد ناقصی را اتخاذ نموده است. از این رو، در طی جستار حاضر قصد و تلاش بر آن است تا با مقایسه راهبرد کیفری ایران و کانادا در مواجهه با اعمال قاچاق هسته‌ای به تبیین راهبرد کیفری متناسب و مقتدری در این زمینه مبادرت شود. | ||
'''کلیدواژه‌ها''' | == '''کلیدواژه‌ها''' == | ||
** انرژی هسته‌ای | ** انرژی هسته‌ای | ||
** تروریسم هسته‌ای | ** تروریسم هسته‌ای | ||